جنيف.. إبراز مقاربة المغرب في مجال حماية حقوق المهاجرين

تم أمس الاثنين في جنيف، خلال اجتماع، بين الدورتين، نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إبراز سياسة المغرب في مجال الهجرة، ومقاربته لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين واللاجئين.

وعرف هذا الاجتماع، المنعقد وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 47/12، حول موضوع “حقوق الإنسان للمهاجرين في أوضاع هشة”، حضور مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء وأكاديميين.

وأكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، خلال الجلسة الثانية لهذا الاجتماع، الذي شارك في تنشيطه إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى، على الأهمية التي توليها المملكة لقضية الهجرة، مبرزا أن مقاربة المملكة في هذا المجال جعلت منها نموذجا إقليميا في تدبير ظاهرة الهجرة.

وفي هذا الصدد، توقف زنيبر مطولا عند الجهود التي تبذلها المملكة، تماشيا مع التوجيهات الملكية، لتعزيز الاندماج السوسيو-اقتصادي للمهاجرين على أراضيها، مؤكدا التزام المغرب بمقاربة متعددة الأبعاد، تقوم على أساس التضامن وحقوق الإنسان.

وسجل، أيضا، أن المغرب يحتضن في الرباط، المرصد الإفريقي للهجرة، الذي يطور بيانات موثوقة ودقيقة حول الهجرات في القارة ويقدم استشارات تقنية، تمكن البلدان الإفريقية من وضع سياسات فعالة في مجال الهجرة.

وخلال هذا الاجتماع، أكد السفير، أيضا، على القيمة المضافة للهجرة وحركية البشر، مع التأكيد على التحديات المتعلقة بتدبير الهجرة على المستوى الدولي، لافتا إلى أن هشاشة الأشخاص المتنقلين تمثل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي.

وأضاف أن “الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها مهاجرون آخذة في الارتفاع، بالتزامن مع ازدياد عدد الضحايا الذين يقضون غرقا في البحر”، مشيرا بقلق إلى استفحال ممارسات تتعارض مع القانون الدولي، مثل عمليات الترحيل، ورفض طلبات اللجوء، والإحجام عن الإنقاذ في البحر وعلى الحدود البرية، والتي تنتهك القانون الدولي للاجئين وتسيء استخدام أنظمة اللجوء لأغراض سياسية.

وسجل أن تبني مقاربة متعددة الأبعاد يبقى أمرا أساسيا للتعامل مع ظاهرة التحركات المختلطة، ليس فقط انطلاقا من البعد الأمني على الحدود، ولاسيما مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، ولكن أيضا من خلال البعد الإنساني، وخاصة من خلال تقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية هشاشة خلال عملية البحث والإنقاذ في البحر.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المغرب “لديه خبرة واسعة في ما يتصل بالوقاية ومكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيما إنشاء آلية وطنية لتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر، وبرنامج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بتعزيز قدرات العناصر المغاربة المكلفين بتنفيذ القانون على الحدود في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان “.

كما أشار زنيبر إلى التشريعات التمييزية في البلدان المضيفة، وكذا الروايات المتحيزة والمسيسة التي تساهم في مفاقمة هشاشة المهاجرين.

وأبرز أن مسألة تجميع البيانات والحقائق المتعلقة بالهجرة تكتسي أهمية قصوى لأن الهدف الأول للميثاق العالمي يدعو إلى “نشر بيانات دقيقة ومصنفة”.

وتميز الاجتماع بمشاركة نائبة وزير الشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية في المكسيك مارثا ديغادو بيرالتا، وعضو لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بابلو سيرياني، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليبي غونزاليس موراليس.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش المشاركون أفضل الممارسات في مجال احترام وحماية وتفعيل حقوق الإنسان للمهاجرين في حالات الضعف.