الحليمي: إحداث فرص الشغل يعتمد على تنويع الاقتصاد وتحسين القدرة التنافسية

أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، اليوم الإثنين، أن إحداث فرص الشغل في المغرب يعتمد بشكل أساسي على استمرار تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الشركات، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقال الحليمي، خلال ندوة تم عقدها عبر تقنية التناظر المرئي لتقديم تقرير ” مشهد سوق الشغل في المغرب “، الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، إن ” التشغيل يظل قضية معقدة وتتطلب عملا طويل الأمد. ويعتمد إحداث فرص الشغل في المغرب على المثابرة في تنويع الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية “.

وأشار ، في هذا الصدد، إلى أن مسألة التشغيل تكتسي أهمية كبيرة، لكونها تشكل عنصرا أساسيا في النمو وتؤثر أيضا على معنويات السكان، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط ستقوم بإطلاق حساب التشغيل لقياس الإنتاجية حسب فروع الأنشطة، والعامل الاقتصادي، والنوع والمؤهلات.

من جانبه، تطرق جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، لمسألة مركزية التشغيل في المغرب، مشيرا إلى النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى أهمية لهذه المسألة.

وبخصوص ديناميات سوق الشغل في المغرب، في السنوات العشر الماضية، شدد السيد هينتشل على أن النسيج الاقتصادي المغربي يعاني من مشاكل، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تواجه صعوبات في النمو، وبالتالي إحداث فرص الشغل.

كما أشار إلى أن اندماج الشباب يعد اليوم أكبر إشكالية تواجه سوق الشغل المغربي، مبرزا أن هذه الفئة تعتبر الأكثر تضررا جراء البطالة.

وأوضح جيسكو هينتشل أن مشاركة النساء في الحياة العملية تعدا كذلك حلقة ضعيفة في سوق الشغل المغربي، معتبرا أن النساء المغربيات أتيحت لهن فرصة الولوج إلى تعليم جيد، غير أنه لم يتمكن جميعهن من الولوج إلى سوق الشغل.

ويقدم هذا التقرير، الذي يعد حصيلة المرحلة الأولى من برنامج دراسة حول التشغيل، أنجز بشكل مشترك بين المغرب والبنك الدولي، تشخيصا لقطاع الشغل، حيث عكف على تحليل البيانات المتمخضة أساسا عن استطلاعات التي تم إنجازها حول اليد العاملة، متوسلا في ذلك إلى مناهج تحليلية جديدة بغية تحديد توجهات سوق الشغل الرئيسية.

وستكون التحديات الرئيسية التي تم تحديدها بمثابة نقطة انطلاق للقيام بتحليل أكثر عمقا، وصياغة الاستراتيجيات خلال المرحلة القادمة من البرنامج.

وهكذا، يحدد التقرير أربع أولويات، تتجلى في ” تسريع التحول الهيكلي من أجل إحداث مناصب شغل أكثر وأفضل في القطاعات ذات الإنتاجية الكبرى “، وكذا ” تعزيز إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف وتحسين جودتها “، و” الرفع من فرص مشاركة المرأة في سوق الشغل، وتسهيل ولوجها إلى وظائف ذات جودة عالية “، فضلا عن ” دعم الشباب خلال مرحلة انتقالهم من الدراسة إلى سوق الشغل، وخفض معدل البطالة المرتفع في أوساط الشباب “.