بسبب الجفاف وموجة الغلاء.. الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية

وجه حزب الحركة الشعبية دعوة إلى الحكومة وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة برنامج وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية للحد من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم الفلاحين ومربي الماشية لاسيما الصغار منهم ، وإعمال صندوق المقاصة لتسقيف ودعم الأسعار خاصة في ظل ما تعرفه أثمنة المحروقات والمواد الغدائية والأعلاف والأسمدة من غلاء تصاعدي غير مسبوق

وأضاف بيان صادر عن حزب السنبلة، أن لجنة التتبع والتنسيق المنبثقة عن المكتب السياسي للحزب عقدت اجتماعا طارئا برئاسة الأمين العام محند العنصر خصص للتداول حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في ظل معالم الجفاف التي تطبع المرحلة وتنذر بسنة فلاحية جد صعبة مع ما يرتبط بذلك من أزمة الماء وغلاء أسعار الأسمدة والأعلاف والانعكاسات المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع الاجتماعية لساكنة المناطق القروية والجبلية، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الفضيل، وهو الوضع الذي يجسد أيضا نفوق عدد من المواشي في بعض المناطق، وأزمة العطش التي أصبحت واقعا معاشا، الى جانب التراجع الكبير في حقينة السدود على المستوى الوطني.

كما وجه الحزب دعوة للحكومة إلى العمل على تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية في أقرب الأجال لمراجعة التوقعات والمؤشرات التي بني عليها ، وإعادة النظر في توجهاته و أولوياته وإختياراته الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقع السنة الفلاحية الجافة وتنامي الآثار السلبية لجائحة كورونا على عدة قطاعات إقتصادية واجتماعية .
كما دعوة فريقي الحزب بالبرلمان إلى المبادرة باستدعاء القطاعات الحكومية المعنية للمثول أمام اللجن البرلمانية الدائمة المختصة للتداول في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تحديات الجفاف القائم وحول التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتخفيف انعكاساتها ، كما يدعو الحزب ممثليه في مجالس الجهات إلى المطالبة ببرمجة نقط في جدول أعمال دورة 7 مارس المقبل تتعلق ببلورة برامج استعجالية جهوية للحد من اثار الجفاف.
وفي هذا السياق واذ يؤكد الحزب مرة أخرى استعداده للتفاعل الايجابي مع كل المبادرات الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة التي أضحت بنيوية، فإنه يدعو جميع الفرقاء ومختلف المؤسسات إلى ترسيخ منظومة العمل المشترك ، بعيدا عن المواقع السياسية العابرة ، بغية وضع مخطط عملي لأجرأة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى وتسريع وثيرة التنمية الجهوية والمجالية وتنزيل دعامات النموذج التنموي الجديد الذي أسست له بلادنا بفضل الرؤية الاستراتيجية والحكيمة لملك محمد السادس.