التجمع الوطني للأحرار يعقد 53 مؤتمرا إقليميا استعدادا لمؤتمره الوطني السابع

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار 53 مؤتمرا إقليميا بجل جهات المملكة، استعدادا لتنظيم مؤتمره الوطني السابع يومي 4 و5 مارس المقبل.

وذكر الحزب في بلاغ صحفي، أن تنسيقياته الجهوية بكل من جهات الداخلة وطنجة ومراكش والشرق، أكملت عقد جميع المؤتمرات بالأقاليم الترابية المتواجدة بهذه الجهات، في انتظار أن تستكمل التنسيقيات الجهوية الأخرى بجهات كلميم ودرعة تافيلات والعيون الساقية الحمراء تنظيم المؤتمرات بالأقاليم الترابية التابعة لها خلال الأسبوع القادم، في أفق أن تستكمل الجهات المتبقية المؤتمرات المتبقية ليصل عدد المؤتمرات إلى 82 مؤتمرا.

وأضاف أن هذه المؤتمرات الإقليمية، أطرها أعضاء المكتب السياسي ورؤساء المنظمات الموازية والروابط المهنية للحزب، في جو تطبعه الروح الإيجابية وحس المسؤولية، والوعي بأهمية المحطة التنظيمية المقبلة للحزب، والتي تأتي في سياق ترؤس الحزب للحكومة، وتصدره للانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة.

وأشار إلى أن محطات المؤتمرات الإقليمية شكلت مناسبة أشاد من خلالها المؤتمرون بحصيلة الحكومة المسجلة خلال المائة يوم الأولى من عملها، منوهين باستكمال الترسانة القانونية لتمكين 11 مليون مواطنة ومواطن من التغطية الصحية، التي تدخل ضمن الورش الملكي الطموح للحماية الاجتماعية.

وأجمع أعضاء الحزب خلال المؤتمرات الإقليمية، على أن الحزب ظل وفيا لمبادئه وقيمه ولمخرجات مؤتمره الوطني السابق، بنهج سياسة الإنصات والقرب والتواصل، مشددين على التزامهم باستكمال هذا المسار، والحرص على مواصلة الدينامية الحزبية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين.

وأكدوا أن التجمع الوطني للأحرار بصم على مسارين هامين في الساحة السياسية اليوم، أولهما مسار تكريس ديمومة الدينامية الحزبية، أساسه التحرك الواعي برهانات الحقل السياسي، أما المسار الثاني فهو مسار تكريس الديمقراطية الداخلية، وتعزيز المساهمة الدائمة لمؤسسات الحزب في مختلف المحطات التنظيمية .

وأشادت المؤتمرات الإقليمية بحرص رئيس الحزب عزيز أخنوش على تنظيم المؤتمر الوطني، في احترام للقوانين الأساسية والداخلية، والسعي الحثيث لتجديد المؤسسات الداخلية، والمساهمة في الإنتاج الفكري السياسي، الذي يستحضر رهانات وآفاق المرحلة المقبلة.

ويأتي تنظيم المؤتمر الوطني السابع، يؤكد البلاغ، في سياق التموقع الجديد للحزب الذي يؤهله أكثر من أي وقت مضى، لتجسيد مرجعيته وأفكاره، التي تتطلع إلى بناء مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي والمساواة، والمساهمة إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الوطنية، والمؤسسات الدستورية، في تكريس الريادة الإقليمية لبلادنا ومكانتها المتميزة قاريا ودوليا، والذود عن المصالح العليا للوطن