نقابة العدل تدخل على خطّ ملف لتوظيف منتدبين قضائيين ب25 مليون وتتوعّد المتورطين في إفساد هيئة كتابة الضبط

قرّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، تشكيل لجنة وطنية لتتبع ملف “التسجيلات الصوتية” لتوظيف منتدبين قضائيين ب25 مليون بوزارة العدل ولاتخاذ الاجراءات القانونية لمتابعة كل المتورطين في إفساد هيئة كتابة الضبط.

وأفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عن عزمه “فتح تنسيق مع المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين لمساءلة وزير العدل في الموضوع”.

وقالت النقابة، إن “قرار الوزارة بإعادة الانتشار ( الاسطوانة المشروخة التي تُوظف عند تعيين اي وزير جديد ) للعشرات من موظفي الادارة المركزية خارج القانون و بدون معايير واضحة، يعتبره قرارا تعسفيا بامتياز ويطالب بإلغاءه بوصفه انقلابا على بلاغ الوزارة الصادر بعد جلسة مأسسة الحوار القطاعي، وهو عملية ممنهجة لافراغ النقابات من دورها التشاركي الوظيفي في البت في القضايا الادارية للموظفين واستهدافا للسلم الاجتماعي قطاعيا، في محاولة فاشلة لتدوير الازمة البنيوية التي تعرفها الادارة من خلال تغول بعض المسؤولين الاداريين واستغلالهم لقرار الوزير لتصفية حساباتهم العدائية اتجاه النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش) و توظيفه لاستعباد الموظفين وفرض نظام السخرة الادارية، و كان أولى بالسيد الوزير إعفاء أو إعادة انتشار بعض المسؤولين بالإدارة المركزية الذين اصبحوا عبءً مكلفا للادارة”.

وطالبت النقابة،  “الوزارة في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة الكشف عن أعداد الموظفين في وضعية إلحاق بالادارة المركزية و المهام المكلفين بها و قيمتهم المضافة في تطوير العمل الاداري و المالي بقطاع العدل ، أم أن الأمر الغاية منه جبر الخواطر و ملء الكراسي حتى يتسنى إقصاء أطر العدل من مواقع اتخاذ القرار”.

وطالبت “وزير العدل بالإسراع بإخراج التنظيم الهيكلي للوزارة يلائم اختصاصاتها الجديدة بعد استقلال السلطة القضائية ويؤسس لإدارة حديثة و قوية للنهوض بمرفق العدالة وتجاوز تدبير التخريجات و الترقيع اليومي”.

كما طالبت “وزير العدل بإحالة تقرير المفتشية العامة للمالية حول تجهيز بناية تكنوبوليس على القضاء واتخاذ الإجراءات الادارية الموازية في حق المسؤولين عليه، في إطار تخليق القطاع والقطع مع سوء التدبير و هدر المال العام”.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل عن “تضامنه مع محمد الصالحي مناضل بالنقابة الديمقراطية للعدل ببركان الذي تم الاستماع اليه من طرف الضابطة القضائية في الوقت الذي كان من الممكن الاستماع اليه من طرف النيابة العامة مباشرة، في سابقة خطيرة تمس بحرية العمل النقابي قطاعيا، ويؤكد المكتب الوطني على شرعية مطلب استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي لطبيعة مهامهم المهنية ذات الصبغة القضائية وأن ممارسة حرية العمل النقابي بقطاع العدل حق يضمنه الدستور و المواثيق الدولية، و يدعو الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 بخصوص الحق في التنظيم النقابي”.

كما عبّر عن رفضه “كل أشكال التمييز على أساس فئوي خلال تطبيق المنشور المشترك بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم ، ويعلن تضامنه المطلق مع ضحايا التمييز من أطر هيئة كتابة الضبط و يطالب بإيجاد حل عاجل لهم خصوصا معاناتهم النفسية مع تداعيات الجائحة ولنسخ المنشور السالف الذكر ضمنيا ، الذي أصبح غير ذي موضوع بمقتضى اتفاقيات ثلاثية الأطراف (نموذج الدار البيضاء )”.