بعد 100 يوم من عمل الحكومة.. “الجمعية” تعبّر عن قلقها من “التدهور الخطير” للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

عبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من “التدهور الخطير” للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و”الارتفاع الصاروخي” للعديد من المواد والسلع، وذلك بعد 100 يوم من عمل الحكومة الحالية”.

وأضاف المكتب المكرزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ له أن الحكومة “أبانت على تراجعات خطيرة على مستوى مكتسبات الشعب المغربي، عبر اعتماد مجموعة من الإجراءات والقرارات التي مست القدرة الشرائية للمواطنين، وإثقال كاهل الشعب المغربي بالمديونية الداخلية والخارجية،والمس بالإدماج في الوظيفة، مما يشكل تراجعا وعدم الوفاء بالالتزامات التي وردت في التصريح الحكومي، خاصة في مجالات التشغيل والإصلاح الجبائي والحق في الولوج للخدمات الصحية”.

واستنكر المكتب المركزي في بلاغه، ” استمرار الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير والاحتجاج التي تطال العديد من المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، وبشكل خاص مناضلات ومناضلي الجمعية، وتدين الحكم الصادر في حق المناضل الحقوقي والنقابي إسماعيل أمرار بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وتعويض قدره 10 ألاف درهم”.

وشجب ما وصفه بـ”التضييق الذي يتعرض له النهج الديمقراطي بعدم تمكينه من القاعات العمومية لعقد مؤتمره الوطني الخامس، ويعبر عن تضامنه معه ويطالب الدولة باحترام حقه في عقد مؤتمره في ظروف عادية”.

كما استنكر “الأساليب التي تلجأ لها الدولة عبر الإبقاء على حالة الاستثناء الصحية، واللجوء إلى العنف والاعتقالات والمنع، كما حدث مع محتجي تغجيجت حيث يتابع ثلاثة مواطنين في حالة اعتقال على خلفية احتجاجهم على فرض السلطات المحلية إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى السوق الأسبوعي بمركز جماعة تغجيجت، دائرة بيزكارن”.

وطالب بـ”وضع حد للتسريحات التعسفية التي يتعرض لها الآلاف من العمال والعاملات بالقطاع الصناعي والزراعي والسياحي في العديد من المدن كالبيضاء ومراكش وأكادير، ويطالب الدولة بإنصافهم وإيجاد الحلول التي تمكنهم من العيش الكريم”.

وحمّل “الدولة مسؤولية تراكم فشل السياسات والبرامج التعليمية المتعاقبة والحالية، ويطالب بإيجاد حلول جذرية للعديد من المشاكل التي يعرفها قطاع التعليم عبر الاستجابة لمطالب النقابات وتنسيقية الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد، وتوفير شروط الصحة والسلامة لجميع المتعلمين والمتعلمات والأساتذة وضمان حق المئات من تلاميذ وتلميذات العالم القروي في التمدرس، مع تفعيل مبدأ تعميم التعليم وضمان مجانيته وإجباريته وجودته وتوفير الموارد البشرية والبنيات التحتية الأساسية لذلك”.

وعبّر المكتب المركزي، عن قلقه من “نفاذ العديد من الأدوية من الصيدليات، منها بالأساس بعض أدوية الرضع والأطفال وأدوية أخرى تدخل ضمن البروتوكول العلاجي لكوفيد 19، ويدعو إلى اعتماد سياسة صحية تصون وتوفر الأمن الصحي، و إستراتيجية واضحة لتطوير نظام تدبير مجال الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة كل أشكال الفساد بهذا الشأن”.

كما طالب بـ”وضع حد للانتهاكات الماسة بالسلامة البدنية والمهنية التي تطال العمال والعاملات والتي تؤدي سنويا بحياة المئات من العمال والعاملات آخرها وفاة السيدة صباح دينار، على إثر دهسها من طرف سيارة في حادث سير أمام المعتصم الذي كانت تتواجد به مع رفيقاتها العاملات الزراعيات بشركة “أزورا” بشتوكة أيت باها، يوم الأحد 2 يناير 2022، وحادثة سير بإقليم الحاجب، أصيب على إثرها أزيد 20 عاملا زراعيا يشتغلون بمنطقة بوفكران ضواحي مكناس”.

–