الحكومة تصادق على مشاريع مراسيم تبيح اقتراض الجماعات من المؤسسات المالية وبايتاس يصفها بـ”الثورة الحقيقية”

تداول المجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 20 يناير 2022، في 3 مشاريع مراسيم قدمها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تخص عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية الأسبوعية، أن هذه المراسيم، تشترك في طبيعتها المحددة للقواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديوم والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية، وذلك مواكبة للتطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.

ويتعلق الأمر حسب المسؤول الحكومي، بمشروع مرسوم رقم 2.22.31 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.294 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجهة، ومشروع مرسوم رقم 2.22.32 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.295 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 2.22.33 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.296 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة.

وأفاد بايتاس، أن الحكومة اليوم صادقت على ثلاث مراسيم بغاية الأهمية، المتعلقة بالجماعات الترابية، حيث أكد أن جزء كبير من المغاربة غير راضين بالخدمات التي تقدمها، موضحا أن الجماعات تواجه صعوبات في التمويل.

وقال بايتاس أن الحكومة جاءت بثلاثة مراسيم، وهي شيء جديد وهي قدرة الجماعات في إصدار سندات، كمثال مدينة أكادير، مشددا على أن هذه المراسيم ثورة حقيقية في التدبير المالي والإداري للجماعات الترابية، وتابع بايتاس بأن الجديد هو امكانية الافتتاح على الأبناك وعلى المؤسسات وأسواق الرساميل، والقدرة على أن توفر قدرات مالية للجماعات كي تعطيها فرصة.