أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة على أن القضاة مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة في افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين ضمن برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، “إنه لشرف كبير أن أتواجد معكم اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية لإطلاق أشغال الدورة التكوينية لفائدة الفوج الثاني من المسؤولين القضائيين رئاسة ونيابة عامة تنفيذا لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان في مرحلته الثانية، بعدما تم تنظيم الدورة التكوينية الأولى لفائدة أول فوج بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر من السنة الماضية استفاد منها 54 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بمراكش ، وورززات، أكادير، العيون، كلميم وآسفي”.
وتابع: “ويشارك في الدورة الحالية التي ستستمر هي الأخرى لثلاثة أيام بحول الله، 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية بالرباط ،طنجة، تطوان، القنيطرة والحسيمة ، على أن يتم تنظيم دورتين أخريتين لفائدة باقي زملائكم من المسؤولين القضائيين سيتم تحديد مواعيدها لاحقا إن شاء الله”.
مضيفاً، “وأنا أقتسم معكم اليوم شرف إطلاق هذه الدورة من هذا البرنامج النوعي، أود التأكيد مرة أخرى أن اعتماد هذا البرنامج يأتي انسجاما مع ما تفرضه مواكبة انضمام المملكة المغربية المضطرد إلى المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يستلزم انخراط مختلف الفاعلين والمؤسسات الوطنية في الوفاء بالتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها”.
وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، “لا يخفى عليكم أن القضاء يضطلع بدور أساسي وحاسم في حماية الحقوق والحريات من منظور تلك الاتفاقيات وإعمال المعايير الدولية المنبثقة عنها طبقا لأحكام الدستور الذي أولى مكانة متميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها، وألزم القضاة بهذه الضمانات في فصله 117”.
مشيراً، “وللتذكير كما جاء في الكلمة التي سبق وأن ألقيتها بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج يوم الجمعة 10 دجنبر من السنة الماضية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد استفاد خلال المرحلة الأولى من هذا التكوين وإلى حدود اليوم، سبعة أفواج يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى ، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون”.
وجاء في كلمته أيضاً، “كما يجدر التذكير، أن مكونات هذا البرنامج في مرحلته الأولى، والتي ستكون موضوع حلقات اليوم الأول من هذه الدورة بالنسبة إليكم، قد ركزت على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان ولا سيما الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، والتذكير ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان، علما أنه تم نشر أشغالها في كتاب نضعه رهن إشارتكم اليوم آملين أن يشكل مرجعا لكم في هذا المجال”.
وأوضح الداكي، “أما حلقات هذه الدورة التي تندرج ضمن مكونات المرحلة الثانية والتي نشرع في تنفيذها اليوم فإنها ستركز على تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا”.
وقال الداكي:”ولذلك سيتم التركيز على ربط دراسة المواضيع المختارة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونخص بالذكر المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية”.
وتابع ر يس النيابة العامة في كلمته، “سيرا على النهج الذي اعتمدناه في المرحلة الأولى حيث حرصنا على إشراك ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب في تأطير دورات هذا البرنامج، وكما تلاحظون في البرنامج الذي هو بين أيديكم، فإن مجريات هذه الدورة سيتم تأطيرها من طرف خبراء لديهم تجربة ومعرفة عميقة بالمواضيع التي كلفوا بها”.
مؤكداً، “وإذا كنا جميعا قضاة حكم ونيابة عامة، مدعوون إلى الانخراط في تنفيذ التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وإعمال المعايير الدولية ذات الصلة، فإن المسؤولين القضائيين لهم دور محوري وأهم في هذا الصدد من حيث تحملهم مسؤولية الإشراف على عمل زملائهم القضاة الذين يعملون تحت مسؤوليتهم من منطلق ما تفرض عليهم مسؤوليتهم من تأطير وتوجيه لمرؤوسيهم على مختلف المستويات، ولذلك نأمل أن تكون الاستفادة من مجريات هذه الدورة في أعلى مستوى ممكن”.
