مندوبية التخطيط: طنجة-الحسيمة ثالث جهة اقتصادية بالمملكة بناتج يبلغ 126 مليار درهم

بناتج داخلي إجمالي يقدر بـ126 مليار درهم سنة 2019، تحتل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة المرتبة الثالثة ضمن الجهات الاقتصادية بالمملكة.

وأوضحت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2019 أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتحقيقها ناتجا داخليا إجماليا يناهز 126 مليار درهم، ومساهمتها ب 9ر10 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب سنة 2019، احتلت بذلك المرتبة الثالثة ضمن الجهات الاقتصادية للمملكة، وراء كل من جهتي الدار البيضاء – سطات، والرباط –سلا – القنيطرة.

والملاحظ أن جهة الدار البيضاء سطات تتصدر الجهات الاقتصادية بالمغرب على اعتبار أنها تساهم وحدها في خلق 8ر31 في المائة من الثروة الوطنية، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تحتل المرتبة الثانية بحصة تبلغ 3ر15 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما تحتل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مرتبة جيدة بفارق كبير عن المراتب الوسطى.

وأشارت المذكرة إلى أن جهة الشمال تحتل مرتبة متوسطة فيما يتعلق بالناتج الداخلي الإجمالي للشغل، باحتلالها المرتبة السادسة ضمن الجهات المغربية بقيمة تصل إلى 809ر107 كمتوسط ثروة سنوية تم خلقها عن طريق فرص الشغل، أي بفارق 6ر2 في المائة عن المتوسط السنوي المقدر ب 049ر105 درهم كمتوسط ثروة سنوية تم خلقها عن طريق الشغل.

وبحسب هذا المعيار الخاص بإنتاج الثروة للفرد الواحد، فإن خمس جهات تتقدم على جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة واد الذهب التي تحتل الصدارة ب 166ر86 درهما للفرد، تليها جهة العيون الساقية الحمراء ب 207ر51 درهما، ثم جهات الدار البيضاء سطات وكلميم واد نون، والرباط سلا القنيطرة على التوالي ب 075ر50، و 858ر38، و596ر36 درهما للفرد الواحد.

وأوضحت المذكرة أنه بين عامي 2018 و 2019 سجلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة معدل نمو اقتصادي متميز وصل إلى 8ر3 في المائة، متجاوزة المعدل الوطني ب 2ر1 نقطة، ومحققة بذلك 6ر15 في المائة من نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، على اعتبار أنها ساهمت ب 4ر0 نقطة، مشيرة إلى أن الفوارق الجهوية زادت حدتها في ما يتعلق بهذا المعيار.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان النمو الاقتصادي بجهة طنجة تطوان الحسيمة أكثر أهمية مما هو عليه الحال بباقي جهات المملكة، لكن بنفس الوتيرة تقريبا.

ويساهم القطاع الثالثي، الذي يجمع بين الأنشطة الخدمية والتجارية، بحوالي نصف الناتج الداخلي الإجمالي الذي خلقته جهة طنجة تطوان الحسيمة (1ر45 في المائة)، وبنحو 7ر9 في المائة من القيمة المضافة على المستوى الوطني، وقد شهد هذا القطاع نموا بنسبة 4ر7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضحت المذكرة أن قطاعين ثالثيين لا يزالان يواصلان الاستحواذ بالجهة هما “العقار والتأجير والخدمات المقدمة للمقاولات” (12.2 في المائة من الثروة الجهوية)، تليهما “التجارة” ب 3ر10 في المائة، مشيرة إلى أن أهمية النشاط الثالثي تتجلى في تحسين شبكات الطرق والطرق السيارة وانتعاش ميناء طنجة المتوسط.

من جهته، يساهم القطاع الثانوي، الذي يهم أنشطة تحويل السلع بنسبة 9ر30 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي و 3ر13 في المائة في القيمة المضافة الوطنية الخاصة بهذا القطاع، فيما يساهم القطاع الأولي الذي يضم الفلاحة والصيد، ب 4ر11 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي الذي ساهمت الجهة في إحداثه، و 3ر10 في المائة من القيمة المضافة الوطنية الخاصة بهذا القطاع.

ومقارنة بالمستوى الوطني، تهيمن أربع قطاعات للنشاط بجهة طنجة تطوان الحسيمة، هي “الصناعات التحويلية” و”التجارة”، اللتين تحتلان الصدارة حيث تساهمان على التوالي ب 6ر16 في المائة، و 2ر14 في المائة في القيمة المضافة الوطنية المتعلقة بذات القطاعات، متبوعة بقطاع “إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء” بنسبة 6ر12 في المائة، فقطاع “التعليم والصحة والعمل الاجتماعي” بنسبة 8ر11 في المائة، و”العقار والتأجير والخدمات المقدمة للمقاولات” بنسبة 9ر11 في المائة.

وتحتل جهة طنجة تطوان الحسيمة المرتبة الخامسة وطنيا في ما يتعلق بالكثافة السكانية، حيث تضم 5ر10 في المائة من الساكنة الوطنية . كما تعتبر أصغر الجهات المغربية من حيث المساحة، حيث تمثل 4ر2 في المائة فقط من المساحة الإجمالية للمملكة، ما يجعلها تتميز بكثافة سكانية كبيرة.