نددت “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات”، بما وصفته بـ”القمع الهمجي البائد” الذي تعرض له مناضلوها في أشكالهم الاحتجاجية يومي 6 و7 دجنبر الجاري بالرباط، وما خلّفه من إصابات بالجملة واعتقال طال الأستاذان، خليد العوني ومحمد قدا.
ويتابع الأستاذان خليد العوني ومحمد قدا، أمام ابتدائية الرباط في حالة سراح، بتهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وتعييب شئ مخصص للمنفعة العامة، وخرق حالة الطوارئ الصحية”، فيما يرتقب أن تشرع المحكمة في محاكمتهم في الـ27 من دجنبر الجاري.
وشدّد “حملة الشهادات” على أن “جميع الممارسات القمعية، لا تزيدهم إلا عزيمة وصمودا وإصرارا على مواصلة دربهم”، معلنين استعدادهم خوض احتجاجات قوية، سيتم الإعلان عنها قريبا.
وجددت التنسيقية ي بيان، توصل به “الأول”، دعوتها وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بإصدار المتفق عليه في لقاء 21 يناير 2020، وترقية وتغيير إطار الأساتذة حاملي الشهادات من دون قيود أو شروط وبأثر رجعي إداري ومالي.
كما طالبت كافة الإطارات النقابية، بتحمل مسؤوولياتها كاملة في هذا الملف، خاصة على مستوى الحوار القطاعي والضغط للتعجيل إصدار المرسوم المتفق بشأنه.
