أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أنه يتعين على كل قاض تملك ثقافية حقوقية والاضطلاع بتطبيقها، سيما في ظل الحمولة الحقوقية الكبيرة التي جاء بها دستور المملكة لسنة 2011 وما أحاط به القضاء في هذا الباب من مسؤولية حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم، وفقا للفصل 117 من الدستور.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الداكي، خلال لقاء تواصلي نظم اليوم الجمعة بالرباط لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان تخليدا للذكرى 73 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر الجاري.
وكشف رئيس النيابة العامة، استفادة سبعة أفواج من هذا البرنامج، منذ إطلاقه، يتكونون أساسا من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وعددهم 719 قاضية وقاض، إضافة إلى 123 مستفيدا من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 108 مستفيد يمثلون مؤسسات وطنية أخرى، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلق دجنبر من العام المنصرم، يركز على التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، خاصة الشرعة الدولية وغيرها من الاتفاقيات الأساسية، والهيئات المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، كما يعرف ببعض الأنظمة الإقليمية لحماية حقوق الإنسان وكذا الإطار التشريعي والمؤسساتي الوطني المعني بحماية حقوق الإنسان.
وأفاد الداكي بأنه سيتم، في إطار المرحلة الثانية من هذا البرنامج التي ستستهدف المسؤولين القضائيين، تنظيم دورة لفائدة الفوج الأول منهم بمدينة مراكش خلال أيام 13 و14 و15 دجنبر الجاري، ستليها دورات أخرى لفائدة باقي الأفواج في مدن أخرى، بغرض تعميق المعرفة في العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأشار المسؤول القضائي عينه إلى أن رئاسة النيابة العامة، قامت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إصدار كتاب يتضمن كافة المقالات التي تم تقديمها من طرف الخبراء المتدخلين في البرنامج انطلاقا من العروض والمداخلات التي ساهموا بها فيه، على أن يتم توزيعه على القضاة والمهتمين بالموضوع لما لذلك من آثار إيجابية على تعزيز قدراتهم في هذا المجال.
التعليقات على رئاسة النيابة العامة تُكوّن 719 قاضيا في مجال حقوق الإنسان مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024

أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…