الصين تحذر الدول المقاطعة “دبلوماسيا” للألعاب الأولمبية من أنها “ستدفع الثمن”

حذرت الصين الخميس أربع دول غربية من أنها “ستدفع ثمن” إعلانها مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المرتقبة في بكين في فبراير المقبل.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستقاطع دبلوماسيا الألعاب الشتوية بسبب تجاوزات حقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ، وتلتها في ذلك استراليا وبريطانيا وكندا.

في المقابل أعلنت فرنسا أنها لن تقاطع دبلوماسيا الألعاب الشتوية في بكين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبن أمام الصحافيين إن تلك الدول التي سترسل رياضيين إلى الألعاب الأولمبية لكن ليس مسؤولين رسميين، “ستدفع ثمن” قرارها.

وأضاف وانغ أن “استخدام الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا وكندا ساحة الألعاب الأولمبية لغايات تلاعب سياسي أمر لا يحظى بشعبية ويصل إلى حد عزل نفسها. سيدفعون حتما ثمن هذه الخطوة السيئة”.

وقال الناطق الصيني إن بلاده لم ترسل دعوات إلى الدول المعنية. وأضاف “سواء حضر ممثلوهم الرسميون أم لا، فان الألعاب الشتوية في بكين ستكون ناجحة”.

وأضاف “الرياضة لا علاقة لها بالسياسة. الألعاب الأولمبية هي تجمع كبير للرياضيين وعشاق الرياضة وليست مسرحا للسياسيين لتقديم عرض”.

وساندت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة ووصفته مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين صوفي ريتشاردسون بانه “خطوة مهمة نحو الوقوف في وجه جرائم الحكومة الصينية ضد الانسانية التي تستهدف الأويغور وأقليات أخرى ناطقة بالتركية”.

ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.

في المقابل تؤكد بكين أن هذه المعسكرات هي مراكز للتأهيل المهني الهدف منها إبعاد هؤلاء الأشخاص عن التطرف الديني.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، امس الأربعاء أن اللجنة تبقى على الحياد سياسيا في هذه المسألة مع التشديد على النقطة المهمة وهي “مشاركة الرياضيين في الألعاب الأولمبية”.

(أ ف ب)