حماة المال العام ينتقدون عودة متابعين في ملفات فساد إلى المؤسسات المنتخبة

سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أسفها إزاء السماح للمتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش بالترشيح للانتخابات و عودتهم إلى المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية التي كانوا يسيرونها وعودة بعضهم إلى البرلمان.

واعتبر فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بلاغ توصل به “الأول”، عودة هؤلاء إلى المشهد السياسي، “حماية من الدولة للفساد ونهب المال العام والرشوة، وتشجيع على سياسة تبديد المال العام وإسناد الصفقات العمومية بدون مراعاة مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة والمحاسبة والمساءلة وتكريس لمظاهر المحسوبية والزبونية على حساب جودة الخدمات وأثرها السلبية على التنمية”.

وانتقد حماة المال العام بطء تصفية الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة والتزوير المتراكمة بمحكمة الاستئناف بمراكش، مشيرين إلى أن المسار القضائي الطويل الذي تعرفه هذه الملفات، يعد سببا في فقدان المواطنين والمواطنات الأمل في القضاء كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون وعدم الإفلات من العقاب.

تبعا لذلك، جدد هؤلاء الحقوقيين مطالبهم إلى مسؤولي السلطة القضائية بالعمل على تسريع الأبحاث والمتابعات القضائية في الملفات المطروحة عليها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام والرشوة وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة الجرائم المالية، كما طالبوا النيابة العامة باتخاذ إجراءات وتدابير شجاعة وحازمة ضد المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام لخطورتها على كافة المستويات ولتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والبيئية جهويا ووطنيا.