قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، متحدثا عن مخاطر غسل الأموال على اقتصادات الدول، إن رقم المعاملات العالمي لهذه الجريمة يبلغ 2200 مليار دولار، الأمر الذي يكفي للقضاء على المجاعة التي يعاني منها حوالي 800 مليون شخص بالعالم، يُتَوفى من بينهم 25000 شخص يوميا بسبب الجوع.
وأوضح عبد النباوي، اليوم الإثنين، خلال دورة تكوينية تروم تعزيز قدرات القضاة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال، أن عمليات غسل الأموال بالعالم تقدّر بما يقارب 2200 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 3 في المائة من الناتج الخام الدولي (المقدر بحوالي 85000 مليار دولار)، مبرزا أن خطورة هذا الرقم تصبح أكثر دلالة إذا عرفنا أنها تقترب من الناتج الداخلي الخام لاقتصادات دول كبرى كالمملكة المتحدة (2828 مليار دولار) وفرنسا (2775 مليار دولار) والهند (20716 مليار دولار)، وتتجاوز الناتج الداخلي الخام لاقتصادات كبرى أخرى كإيطاليا (2072 مليار دولار) والبرازيل (1868 مليار دولار)، وكندا (1711 مليار دولار)، وروسيا (1619 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (1425 مليار دولار).
واستند المسؤول القضائي على المعطيات الإحصائية التي اسىتعرضها ليشدد على أهمية مكافحة غسل الأموال في العالم وحرص السلطات المغربية على حماية الاقتصاد الوطني، ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الإجرامية وتداعيات ذلك على سمعة وشفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية، لافتا إلى أن “هذا الحرص الوطني، يتجلى من خلال تبني المملكة لعدة تدابير إجرائية في مستويات متعددة تشريعية وتنظيمية وقضائية”.
إلى ذلك، ستتيح هذه الدورة التكوينية، يقول عبد النباوي، فرصة الوقوف على القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المؤطرة لجريمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعديلات التي أدخلت عليها في سياق الاستجابة للمعاير الدولية المستجدة، إلى جانب استحضار مختلف المؤسسات المتدخلة في مراقبة الهيئات الخاضعة، وتلقي التصاريح بالاشتباه وتحليل معطياتها وإعطائها المآل المناسب، واستعراض تقنيات الأبحاث والتحريات وخصوصيات التحقيقات والمحاكمات، على ضوء ما تراكم من ممارسات قضائية ممتدة لأكثر من عقد في تطبيق المقتضيات القانونية الموضوعية والإجرائية على الوقائع الجرمية المشكلة لغسل الأموال.
كما ستشكل هذه الدورة التكوينية، مناسبة لتبادل الرؤى بين الممارسين والخبراء الوطنيين والدوليين، حول مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية والقضائية ذات الصلة، وذلك عقب مرور أزيد من عشر سنوات على تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقسيم الاختصاص القضائي الوطني بين أربع محاكم.
التعليقات على عبد النباوي: رقم معاملات غسل الأموال يبلغ 2200 مليار دولار وهو كفيل بالقضاء على المجاعة بالعالم مغلقة
السيولة البنكية.. تفاقم العجز إلى 130,2 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية …
السيولة البنكية.. تفاقم العجز إلى 130,2 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز …
