جاءت متأخرة وبعد مدة اختباء وراء موظفيه.. “خرجة” بنموسى لم تستطع إقناع الرأي العام بقراراته لهذا السبب

وجد المشاهد المغربي نفسه وهو يتابع حوار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على القناة الثانية ليلة أمس، أمام امتحان عسير لتشفير كلامه، سيما ما يتعلق منه بالقنبلة التي فجّرها قبل أسبوع في وجه عشرات الآلاف من الراغبين في الترشح لمباراة التعليم، بتسقيف السن وتحديده في 30 سنة بدل 45.

بنموسى، الذي تأخّر كثيرا،وفضل الاختباء وراء موظفيه، قبل أن يطل على المغاربة ليبرر دواعي شروطه، ظهر طيلة عمر برنامج “ضيف خاص” مساء أمس الأربعاء على القناة الثانية، مرتبكا، متلعثما، وغير قادر على إيصال أفكاره التي بدت مشتتة ولا رابط بينها، فبالأحرى الدفاع عن قراره الذي أشعل غضب المعطلين ودفعهم للخروج إلى الشارع للاحتجاج.

وزير الداخلية الأسبق الذي أصبح اليوم يحمل حقيبة واحد من بين القطاعات الوزارية الحيوية والحساسة جدا في حكومة عزيز أخنوش؛ تسلّح بلغة الخشب وبجمل فظفاظة خالية من أي معنى، فكانت خرجته الإعلامية في المحصلة كارثة حقيقية وذات آثار معكوسة ألهبت احتجاجات المعطلين، وجرّت عليه انتقادات واسعة من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أجمعوا على ضعف القدرة التواصلية لدى “صانع” النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وحاول بنموسى فرض الأمر الواقع عبر الإشارة إلى أن عدد المرشحين لمهنة التدريس على صعيد الأكاديميات وصل إلى 47 ألف مرشح في ظرف أربعة أيام مشيراً إلى أن 43 ألف منهم يتوفرون على ميزة في البكالوريا، دون أن يكلف نفسه طرح حل لمشكلة بطالة من تجاوزا سن الثلاثين، معتبرا أن الشغل ليس من مسؤولية وزارته.

أما كبيرة الكبائر كما يقول الفقهاء، فقد كانت قوله أن، “اعتماد شرط الميزة في الانتقاء الأولي، لا يهدف إلى إقصاء الآخرين، بل لتسهيل اختيار الأفضل بين المترشحين”، حيث تساءل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي، عن ماذا يكون الإقصاء، إذا لم يكن هو الحرمان من اجتياز مباراة التوظيف. وأين هو هذا القرار من مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.

من جهة أخرى اعتبر عدد من المتتبعين، أنه كان على بنموسى، حتى إذا كان من الضروري وصف سقق السن كشرط للولوج إلى مهنة التدريس، فكان يجب عليه وضع مهلة زمنية، على الأقل سنتين، للاستئناس بالقرار وعدم صدم مئات الألاف من الباحثين عن شغل بقرار مفاجئ.