انتخاب لواء إماراتي متهم بممارسة التعذيب رئيسا للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”

وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) عبر “تويتر”، “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيسًا”، غير أن عددًا من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أن ذلك سيمسّ بمهمة الانتربول.

ويشغل رئيس الإنتربول المُنتخب لأربع سنوات وظيفته بدوام جزئي وهو متطوع، ويحتفظ بمهامه في بلده الأمّ.

وكتب ثلاثة نواب أوروبيين، بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، في رسالة الى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في 11 نونبر، “نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية”.

وفي أكتوبر 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه “عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية”.

ورُفعت شكاوى عدة في قضايا “تعذيب” ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للانتربول.

ويتهم “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وهو منظمة غير حكومية، في إحدى هذه الدعاوى، اللواء الإماراتي بارتكاب “أعمال تعذيب وحشية” ضد المعارض أحمد منصور المعتقل منذ 2017 في “زنزانة مساحتها أربعة أمتار مربعة بدون أن تكون مجهزة بفراش أو حماية من البرد” ولا “إمكانية الوصول إلى طبيب أو مرافق النظافة والمياه والمنشآت الصحية”.

والريسي، مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلّف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.