إغلاق 100 دار للشباب ومطالب برلمانية بالرفع من عددها لحماية الشباب من الانحراف

انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الوضعية التي آلت إليها دور الشباب بالمغرب، مسجلا أن أغلبها باتت فضاءات ببنايات متردية وتحولت إلى مجرد جدران وقاعات فارغة بدون مرافق.

وأشارت المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مينة الحمداني، في تعقيب خلال انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق 100 دار للشباب من بين 600، وذلك بسبب الضعف العددي للموارد البشرية، وغياب الإمكانيات المادية واللوجستيكية.

وتأسفت البرلمانية ذاتها لواقع المؤسسات المتبقية، مبرزة الدور الطلائعي الذي كانت تضطلع به خلال سنوات السبعينات والثمانينات كفضاءات للمعرفة والتكوين والتفتح لصقل وإبراز مؤهلات الطفولة والشباب، وتقوية قدراتهم التربوية، الثقافية، الفنية والرياضية.

وأكدت المتحدثة أن “الحكومات المتعاقبة افتقدت للإرادة السياسية في العناية بالطفولة والشباب”، لافتة إلى أن “عدد الموارد البشرية في الوزارة الوصية على الشباب لا يتجاوز 5000 موظف حاليا، في الوقت الذي كان يصل فيه هذا العدد إلى 20000 موظف في الثمانينات”.

ودعت المستشارة نفسها الوزير الوصي على القطاع إلى “الاستثمار في بناء قدرات وطاقات الشباب وتنميتها لضمان مشاركتها في التنمية المستدامة”، وذلك بالنظر، تضيف الحمداني، إلى “الأهمية الكبيرة لهذه المؤسسات التربوية والثقافية الرياضية في حماية الشباب من كل أنواع الانحراف الناجم في غالب الأحيان عن الهدر المدرسي وإعطائهم فرصا أخرى”.

كما دعت إلى الرفع من عدد هذه الدور، خاصة بالمناطق النائية والقروية من خلال شراكة مع الجماعات الترابية، مع تمكينها والمشرفين عليها والمؤطرين من وسائل التكنولوجيات الحديثة لتطوير العمل بها وجعلها أكثر انفتاحا ومواكبة للمستجدات، وابتكار أساليب وآليات جديدة في خلق قنوات للتواصل واستقطاب الشباب لتأهيلهم.