وهبي يكشف الخطوط العريضة لمشروع قانون المسطرة الجنائية وتاريخ الانتهاء من صياغته

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الإثنين 15 نونبر 2022، الخطوط العريضة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، وتاريخ انتهاء إعداده من قبل الوزارة.

وفي جوابه على سؤال حول التزام الحكومة بتعديل قانون المسطرة الجنائية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة بعد زوال يومه الإثنين، أكد وهبي بأن  مشروع قانون مسطرة الجنائية، اشتغل عليه الثلاث وزراء السابقون، مؤكدا أنه يوم الجمعة ستضع الوزارة النقط النهائية للمشروع.

وكشف وهبي بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية فيه كثير من الأشياء التي تغيرت، في إطار تعزيز الضمانات للمتهمين، من بينها حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع للمتهمين، قائلا “اشترطنا بالنسبة للاعتقال الاحتياطي مجموعة من الشروط، وخاصة تعليل القرار، وكذلك ما يسمى بالسراح المؤقت كالسوار الإلكتروني”.

وأوضح وزير العدل بأن قانون المسطرة الجنائية الجديد يشترط كذلك حضور المساعِدات الاجتماعيات بالنسبة للمرأة والطفل، وآليات التعاون الدولي، تقوية الوسائل الإلكترونية فيما يخص مكافحة الجريمة.

وأكد المتحدث أنه سيتم تغيير مجموعة نصوص تنص على الاعتقال إما بحوافز الغرامات إما بالعقوبات البديلة، مشددا “نريد أن نقدم قانونا مسطريا جديدا متطورا، من أجل الحد من الكثير من التصرفات التي تؤدي إلى السجن”.

وعبر وهبي على أن المشروع الجديد يصبو إلى إعطاء دور للمحامي “حتى يكون له نفس الوسائل التي عند النيابة العامة، لضمان التوازن بين الأطراف، وكذلك حضور العنصر الإلكتروني، ونصينا عليه في القانون كتبادل المحاضر وتبادل المراسلات”.

وكشف وزير العدل بأنه مباشرة بعد الانتهاء من قانون المسطرة الجنائية ستنتقل الوزارة للعمل على تعديلات تخص قانون المسطرة المدنية، ثم القانون الجنائي، ثم قانون المهن.