في تدوينة مثيرة.. بوانو يصف بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ"غلام الحكومة"

وجّه رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، مدفعيته الثقيلة صوب كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واصفها إياهما بـ”المنتسبين لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد”.

وأفرد بوانو ردا وهجوما خاصين للوزير بايتاس على خلفية تصريح قال فيه خلال استضافته في برنامج إذاعي نهاية الأسبوع إنه “يتعين وقف أسلوب المعارضة ذات الدوافع النفسية والتسليم الكلي بمخرجات العملية الانتخابية، أو اتخاذ موقف واضح بالانسحاب من البرلمان”، في إشارة إلى مجموعة حزب “البيجيدي” التي يشكك أعضاؤها كلما تكلموا داخل البرلمان في نتائج استحقاقات 8 شتنبر، التي حصل فيها حزبهم على 13 مقعدا برلمانيا فقط.

وقال بوانو قاصدا بايتاس: “وجد نفسه متسلقا للوظائف السياسية، تابعا ومكفولا، لم يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه حماس الموقع والصفة، وتحدث بما لا يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده، بل فضح خلفيات كفيله وحقيقة الأغلبية التي ينتمي إليها، التي لم تكفيها الهيمنة على المجالس المنتخبة فكشرت عن الديكتاتورية التي تحاول إخفاءها، ولسوء حظها استعملت الناطق باسم الحكومة أداة إخفاء، فإذا بها أداة فضح”.

وأضاف: “فما معنى أن يدعو غلام الحكومة، المعارضة إلى الانسحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى، هل اختلطت لدى هذا الغلام مهمة ناطق باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به إلى الحكومة”.

وتابع برلماني “البيجيدي” ذاته: “الناطق باسم الحكومة وباسم شخص آخر، عليه أن يركز في اختصاصاته، ويدافع عن الحكومة، ويراجع جيدا المقتضيات القانونية المؤطرة لمهمته، ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن يتجنب التدخل في أمور تعني نواب الأمة ولا تعنيه، وإذا استمر في القفز في الهواء، فنحن جاهزون دائما للرد على هرطقته السياسية”.

من جهة أخرى، اعتبر بوانو أن “حماسة العضوية في الحكومة مازالت تسيطر على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وأفقدته بعض توازنه، لدرجة أنه اعتبر نفسه قادما من المستقبل، ووصف حزبنا بأنه قادم من الماضي”.

وتساءل: “فعن أي ماضي يتحدث، (…) وعن أي مستقبل، وعن أي حداثة يتحدث، ربما نسي حقيقة حزبه. من سيصدق أن “البام” حزب حداثي، وهو المليء بالأعيان، ترى إذا سألنا أحدهم عن الحداثة، كيف سيكون جوابه.. إنه أمر مضحك لذلك على وهبي أن يتخلى عن هذه الأسطوانة”.

وواصل بوانو مقطرا الشمع على وهبي: “فكيف لوهبي أن يجزم بأن انتخابات 8 شتنبر حكمت على الحكومة السابقة، وهو يضع يده في يد أحد مكوناتها الذي ارتقى بقدرة قادر إلى رئاسة الحكومة، والغريب أن وهبي بنى خطابه الانتخابي على معارضة هذا المكون، فإذا به يتقاسم معه طاولة الحكومة بل وينبري للدفاع عن رئيسه”.

ويرى رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح”، أن “مسارعة هذه الحكومة لسحب مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الأخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك من أي مقتضيات وإجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع”، مستفهما: “أليس هذا هو التطبيع مع الفساد؟”.

وختم المتحدث بالقول: “ثم من سحب هذا المشروع، هل وهبي كما قال، أم رئيس الحكومة كما قال الناطق باسم الحكومة؟، اتفقوا أولا على من سحب، أما عملية السحب فالجميع يعرف خلفياتها”.