أطباء القطاع العام يحذّرون حكومة أخنوش من “اللعب بالنار” ويطالبونها بالاستجابة لمطالبهم

أعرب أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام عن قلقهم من مواصلة الحكومات المتعاقبة تقديم “حجج واهية للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها”، مستنكرين ما وصفوها بـ”سياسة الكيل بمكيالين” التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملفهم.

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في بيان، توصل به “الأول”، إنه إذا كانت الحكومة تتعمد تجاهل الملف المطلبي للشغيلة الصحية فإنها “تلعب بالنار، لأن صبر الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان قد نفد، أما وإن كان ذلك عن غير قصد، فعليها أن تستغل فرصتها الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان”.

وعبرت النقابة ذاتها أيضا عن استنكارها لتصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وذكرت “لابد من الإشارة إلى أننا نعرف اليوم من وقف بالأمس ضد تفعيل الملف المطلبي للطبيب وخصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509، وذلك بالتسويق لحجج واهية ومتخفيا وراء مبررات واهية ومنطق تقني محاسباتي ومقاربة مالية صرفة غاب عنها البعد السياسي والاجتماعي”.

وشددت النقابة المستقلة على ضرورة الإسراع بتنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلين في الميدان الصحي، من قطاع عام و خاص، في سياق ما يتم تحضيره الآن من مشاريع تنظيمية “خطيرة غابت عنه المقاربة التشاركية من طرف الحكومة”، وفق تعبيرها، محذّرة من أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع.

كما أكدت على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي والضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهنيي الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة، مع حماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية وعدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي أو نظرية إدماج الشبكات الصحية.

ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حكومة أخنوش إلى “الاستجابة لملف الطبيب والصيدلي وجراح الأسنان المغربي بالقطاع العام كمدخل لتحفيز الجدد على الالتحاق بالقطاع العام، بدل النفور العام الحالي وإنصافا للأجيال الحالية التي اشتغلت في ظروف قاسية خدمة للوطن”، فضلا عن “فتح نقاش وطني حول مشاريع القوانين حتى لا يحكم عليها بالفشل الذريع كسابقاتها، ما دامت وزارة الصحة سائرة في نهج سياسة الآذان الصماء ونهج أسلوب عقلية الأمر الواقع، والاشتغال بمقاربة المنظور الأحادي، ضاربة بذلك عرض الحائط الروح التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين التي ينادي بها الدستور المغربي ونصت عليها، في أكثر من مناسبة، توجيهات عاهل البلاد”.