وجّه حزب التقدم والاشتراكية مدفعيته الثقيلة صوب عمدة مدينة الرباط، أسماء اغلالو، المنتمية إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مسجلا عددا مما وصفها بـ”الخروقات” التي طبعت الأيام الأولى من توليها تدبير المجلس الجماعي لمدينة الأنوار، والتي تخفي، بحسبه، “شططا في استعمال السلطة”.
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية، إنه “ضدا على القوانين المؤطرة لسير دورات المجالس الجماعية، وخلافا لكل الأعراف الديمقراطية التي من المفروض أن تغلب على تسيير هذه المجالس، شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، انتهاكا صارخا للقوانين المؤطرة لحقوق المستشارين المنتخبين ديمقراطيا من طرف ساكنة الرباط”.
واتّهم “الكتاب”، رئيسة المجلس الجماعي بـ”السطو والإجهاز على حق المعارضة في النقاش وإبداء الرأي وممارسة اختصاصاتها المكفولة بموجب القانون”، و”الشطط في استعمال السلطة”، وذكر في بلاغ توصل به “الأول”، أن الأمر وصل بها إلى “السب والقذف في حق مصطفى جياف، المستشار الجماعي بالرباط عن حزب التقدم والاشتراكية”، موردا أنه “بدا للحضور أن رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط لم تتقبل الملاحظات والتوجيهات والتصويبات التي أثيرت بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية مجلس جماعة الرباط برسم السنة المالية 2022 لتنتفض وتشرع في إهانة بعض مستشاري المجلس وخصوصا من ينتمون للمعارضة”.
واعتبر “الرفاق” أن طرد المستشارين “لن يساهم إلا في الفشل التدبيري والتسييري لمدينة الرباط وسيكرس الصورة السلبية لدى الرأي العام عن العمل الجماعي والضرب في عمق أسس الديمقراطية”، مستنكرين “هذا التصرف اللامسؤول المخالف للمبادئ الأساسية للتوجه الديمقراطي للبلاد”، كما أدانوا ما وصفوها بـ”الانزلاقات المتمثلة في قمع المستشارين وعدم منحهم الفرصة للتعبير عن هموم ساكنة مدينة الرباط في ضرب صارخ لأسس الديمقراطية المبنية على الرأي والرأي الآخر”.
وأكدوا “رفضهم منطق الإقصاء الممارس من طرف رئاسة المجلس”، محملينها “مسؤولية الخروقات الشكلية والموضوعية التي لا تحترم التطبيق السليم للقانون التنظيمي رقم 113.14 والقوانين المؤطرة الأخرى”.
السيولة البنكية.. تراجع العجز ليصل إلى 144,7 مليار درهم
أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز …
