نقابة “البام” تنتقد تصريح لقجع في البرلمان وتطالب بإحداث مجلس أعلى للصحة

انتقدت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، تصريحات الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالمالية، فوزي لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2022، بشأن الوظيفة العمومية الصحية.

وقالت المنظمة، في بلاغ، إنه في الوقت الذي كانت “تنتظر فيه الالتزام بعرض مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية على الفرقاء الاجتماعيين وإشراكهم في بلورته وإغنائه للمراجعة الشاملة بمختلف جوانبه من نظام التوظيف والترقي المهني ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة، فوجئنا بتصريح غير محسوب لأحد المسؤولين الحكوميين واختزاله إصلاح الوظيفة العمومية الصحية في فئة الأطباء، بمقاربة فضفاضة إقصائية، لـ80 في المائة من العاملين ضدا على التصريح الحكومي ومضامين النموذج التنموي الجديد، وضدا على خطة تمويل إصلاح القطاع الصحي وتحسين أوضاع كافة الأطر الصحية”.

وطالبت الذراع النقابية لحزب الأصالة والمعاصرة، بـ”تصحيح مواقف وزارة الاقتصاد والمالية من خلال ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع الإعلان الرسمي عن أهداف ومرامي إصلاح الوظيفة العمومية الصحية وليس الطبية”، وخلق لجنة وطنية تحت إشراف وزير الصحة، تضم المركزيات النقابية والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والهيئات الممثلة لمهنيي الصحة، يوكل إليها الدراسة والمصادقة على مشروع الوظيفة العمومية الصحية ومنظومة الأجور والتعويضات.

كما طالبت بـ”إشراك المركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني في إنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الوطنية للصحّة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصحي الجديد ببلادنا بما فيه تمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، وبالرفع من ميزانية قطاع الصحة ومن المناصب المالية للمخصصة لقطاع الصحة العمومية”، إلى جانب الإسراع بمعالجة الملفات المزمنة العالقة، خاصة ملف الممرضين وتقنيي الصحة ذوي سنتين من التكوين.

وشددت النقابة ذاتها على ضرورة خلق مجلس أعلى للصحة، يضم كل الحساسيات السياسية والنقابية والحقوقية والمهنية وممثلي المجتمع المدني وجمعيات المرضى، يعين رئيسه من طرف الملك لمتابعة وتقييم مشاريع الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية بمختلف مكوناتها.