تصريحات لقجع تُغضب مهنيي الصحة: “عشوائية وغير محسوبة العواقب”

أغضبت تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون ميزانية 2022 الجمعة الماضية بمجلس النواب، بعض مهنيي قطاع الصحة، ممن اعتبروها “غير مسؤولة، عشوائية وغير محسوبة العواقب”، مُلوحين بالاحتجاج تنديدا بها.

وقالت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصل به “الأول”، إنه “في الوقت الذي كان موظفو القطاع ينتظرون الإعلان عن موعد انطلاق جولات الحوار الاجتماعي القطاعي قصد الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة والتي يتضمنها الملف المطلبي لنساء ورجال الصحة، يتفاجأون ومعهم الرأي العام الوطني بتصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ذات مضمون قطعي لا تقبل الجدال، يشير من خلالها إلى بعض مضامين مشروع نظام الوظيفة الصحية الذي تنوي الحكومة تنزيله بشكل انفرادي بتغييب كلي للشركاء الاجتماعيين”.

وترى الجامعة في تصريحات فوزي لقجع، “تأكيدا لعزم الحكومة الهجوم على ما تبقى من مكتسبات يتضمنها نظام الوظيفة العمومية المعمول به (نظام الأجور، نظام الترقية، الحركة الانتقالية، نظام المركزية في التوظيف…)”، موردة أن هذا القطاع “البعيد عن مجال تخصص” الوزير المذكور، “همّشته الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة، وأوصلت قطاع الصحة كما التعليم إلى حافة الإفلاس باعتماد مقاربات تقنية ربحية صرفة بمنطق مقاولاتي يعتبر الخدمة الصحية سلعة والمريض زبون، وبالتالي يصبح الهدف هو مراكمة الأرباح وليس العلاج وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أوضاعهم الصحية”.

وأضاف البلاغ: “إن الرهان على العجرفة واستعمال مصطلحات استفزازية لضرب وحدة الشغيلة الصحية والقفز على تضحياتها الجسيمة وعلى المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها قطاع الصحة وعدم الاستفادة من دروس وباء “كورونا” الذي بوأ المرافق الصحية العمومية مكانتها وجعل منها الملاذ الوحيد لمواجهة الجائحة وتكرار سيناريوهات “الإصلاحات” السابقة المستوردة بعيدا عن النقاش الديمقراطي العمومي والأخذ بعين الإعتبار للخصوصيات السوسيوثقافية والإقتصادية للمجتمع المغربي، أدى وسيؤدي إلى نتائج كارثية”.

وأعلن نقابيو الصحة رفضهم “لأي مقاربة انفرادية لمشاكل القطاع”، مطالبيين بـ”فتح تفاوض قطاعي حقيقي ونقاش مجتمعي يفضي إلى معالجة مشاكل قطاع الصحة وفق مقاربة شمولية، مدخلها إقرار خصوصية القطاع و تثمين موارده البشرية وتعزيزها بسد الخصاص المهول بعيدا عن شعارات الاستهلاك الإعلامي والبهرجة وتوفير ظروف عمل مناسبة وآمنة تضمن الطابع الإنساني والاجتماعي للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.