العثماني: ينتظرنا تمرين جماعي لاستخلاص الدروس مما وقع يوم الثامن من شتنبر.. ونقد ذاتي لتجربتنا من أجل تحقيق مراجعات وتجديد واسعين لمشروعنا الإصلاحي

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن هذا المؤتمر الوطني الاستثنائي، ينعقد بعد ما يزيد عن ربع قرن من انطلاق دورة إصلاحية جديدة لحزب العدالة والتنمية منذ المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 2 يونيو 1996، والتي تيسر للحزب خلالها أن يسهم إسهاما مقدرا في مسيرة الإصلاح السياسي والنضال الديمقراطي وتجديد المشهد الحزبي..

وأكد العثماني، في كلمته خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب، يوم السبت 30 أكتوبر الجاري ببوزنيقة، أن  هذه التجربة انخرطنا فيها بوعي كامل بطبيعة ومقومات وخصائص النسق السياسي المغربي، وباستيعاب عميق لمحددات وأطر الاشتغال من داخله والتفاعل مع مختلف مستويات تكوينه، وبإدراك أوسع لممكنات الإصلاح من خلاله.

وأضاف أنه تم خوض هذه التجربة بإرادة صلبة موقنة بأن الإصلاح في سياقنا الوطني ممكن، وبأن تجديد الحياة السياسية والاستجابة للآمال والتطلعات الشعبية متيسر، إن توفرت أجواء الثقة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية وتظافرت الجهود للنهوض بوطن مسنود بإرث حضاري ضارب في التاريخ، ومرتكز على أمة أصيلة وموحدة وقوية استطاعت أن تجابه مختلف المشاكل والصعاب الداخلية والخارجية التي واجهتها.

وتابع أنه تم أيضا خوض هذه التجربة بثقة وأمل في الله أولا، ثم في مؤسسات البلاد الوطنية المستندة إلى ثوابت الأمة، وفي مقدمتها المؤسسة الملكية، إضافة إلى الإمكان الإصلاحي الكبير الذي يزخر به مجتمعنا.

وأفاد العثماني، أنه تهيّأت لحزبنا العديد من الأسباب الذاتية والموضوعية التي مكّنته من المشاركة في هذه المرحلة والقيام بأدوار طلائعية واعدة.

وقال العثماني أيضا،  هذا المؤتمر ينعقد في سياق سياسي وطني عنوانه الأبرز ما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج غير منطقية وغير معقولة، ولا تعكس، كما عبّر عن ذلك البيان الصادر عن اجتماع الأمانة العامة يوم 9 شتنبر وأكده المجلس الوطني للحزب في بيانه الختامي لدورة 18 شتنبر، حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين، وتشكل إضرارا بتجربتنا الديمقراطية وبما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال..

كما جدد العثماني التأكيد، أنه رغم مرور كل هذه المدة عن إعلان نتائج استحقاقات الثامن من شتنبر، إلا أن تلك النتائج لا زالت نتائج غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع للمواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية.

واسترسل، كما أن ما تلا تلك النتائج من إفراز للأغلبيات سواء على مستوى الحكومة والجماعات الترابية، وما نتج عن ذلك من بعض المظاهر المسيئة للديمقراطية المغربية ولصورة ومصداقية مؤسساتنا المنتخبة. كل ذلك يؤكد ما عبرنا عنه من أن النتائج المعلنة كانت ولا زالت تطرح تساؤلات لا أجوبة سياسية منطقية لها، وتفرز تداعيات وارتباكات برزت منذ الأيام الأولى لتعيين الحكومة.

ولذلك، يقول المتحدث ذاته، “تحتاج المرحلة للتداعي الجماعي من أجل قراءة موضوعية تستجمع جميع المعطيات الذاتية والواقعية التي تمكننا من استنتاج الخلاصات الموضوعية لهذه الاستحقاقات. كما أن ذلك سيمكننا من تحديد حجم مسؤولياتنا الذاتية، التي لا شك أنها موجودة ولا يمكن إنكارها أو التهرب منها”، مردفا “كما ستمكننا من التحديد الموضوعي لحجم التدخلات العابثة بالعملية الانتخابية، والمتلاعبة بإرادة الناخبين، والمتغاضية عن الاستعمال الكثيف للمال الانتخابي المشبوه، وكافة آليات الإفساد الانتخابي”.

وشدد العثماني على أن القيام بهذا التمرين الجماعي، سيمكن من استخلاص الدروس اللازمة مما وقع يوم الثامن من شتنبر، وما يترتب عنه من تقييم صريح ونقد ذاتي حقيقي لتجربتنا وما يمكن أن ينتج عن ذلك من مراجعات وتجديد واسعين لمشروعنا الإصلاحي من حيث أسسه النظرية وخياراته الإصلاحية وخطه وخطابه وسلوكه السياسي والنضالي، وضبط علاقاته مع مختلف القوى والفاعلين، بما يسهم في حفظ المصالح الاستراتيجية لبلادنا، وبما يمكن من الإسهام في استكمال المسار الديمقراطي والتنموي الوطني وخدمة المواطنين والمواطنات بما يستحقونه من عدل وحرية وكرامة.