كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، أن “جواز التلقيح”، الذي اعتمدته الحكومة كشرط لولوج المؤسسات العمومية والفضاءات العامة، إجراء ظرفي “لن يدوم”.
وقال وزير الصحة، في ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حول الأفق الزمني للعمل بهذه الوثيقة على مستوى التراب الوطني: “لا شئ يدوم.. الدوام لله، هذه وسيلة وأداة تم اللجوء إليها من أجل المحافظة على المكتسبات، والهدف من ورائها ليس تقييد حرية الناس وإنما للمحافظة على شروط السلامة وعلى أرواح المواطنين وتفادي ظهور البؤر”.
وأضاف: “24 مليون مغربي تلقى جرعات التلقيح، والإجراءات التي نقوم بها، أبرزها جواز التلقيح هي تحصيل حاصل، لأن أغلبية المجتمع مستفيدة من اللقاح، لذلك يجب تحصين مصلحتها”، قبل أن يكمل: “الأقلية ستلتحق فيما بعد ونطالبها بحس وطني أكثر وهذا سلوك حضاري نحن لا نرغب في تقييد المواطنين.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “نرجو ممن استفاد من هذا الامتياز ألا ينصت للأقلية أو يتركها تؤثر على التوازن في الوضعية الوبائية الذي وصلنا إليه”.
مندوبية الحليمي ترصد تحسنا في مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الثاني من سنة 2024
أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أ…