“الجمعية” تطالب أخنوش بالتراجع عن إلزامية “جواز التلقيح” وضمان حق رافضي التلقيح في الاحتجاج

وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها أن هذا القرار “اتخذ بشكل مباغت ومفاجئ، وهو ما خلق حالة من الارتباك والارتياب في صفوف مرتفقي الفضاءات العامة والمؤسسات العمومية”، إضافة إلى أنه “لم يتم طرحه للنقاش العمومي وإشراك المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والهيئات المهنية الطبية والعلمية الجامعية وممثلي الأجراء، لبلورة تصور وطني موحد، قادر على إعطاء حلول وإجابات علمية وموضوعية لمواجهة جماعية وشعبية لتداعيات كورونا ومتحوراتها”. كما لم يحض، تضيف المراسلة، بدراسة ونقاش من لدن السلطة التشريعية لتتحمل مسؤوليتها الدستورية في تشريع قوانين غير مخالفة لحقوق الإنسان وحريات المواطنين التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الأممية التي صادقت عليها الدولة المغربية واعتبرها الدستور في تصديره تسمو على القوانين الوطنية.

واعتبر رفاق عزيز غالي أن تنزيل القرار وتنفيذه أدى إلى “الكثير من الممارسات التعسفية، من شأن الإبقاء عليه أن يزيد من خلق جو من الاحتقان وانعدام الثقة، خاصة في ظل تحمل المواطن المغربي لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية النفسية وفي خضم أيضا الزيادات الصاروخية التي عرفتها العديد من المواد الغذائية والخدماتية الضرورية لمتطلبات الحياة”.