حركة “معا” تنتقد “إلزامية” تلقي التلقيح واعتماد الجواز شرطا لولوج الأماكن العمومية

مازالت تتوالى ردود الأفعال الغاضبة من قرار حكومة عزيز أخنوش القاضي باعتماد جواز التلقيح شرطا لولوج المؤسسات وارتياد الفضاءات العمومية، آخرها ما عبرت عنه حركة “معا” التي انتقدت مبدأ إلزامية تلقي جرعات التطعيم دون سابق إنذار.

وتساءلت الحركة في بلاغ، توصل به “الأول”، عن كيفية ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة، علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى والثانية، مضيفة: “ألا يحق للمواطنين المغاربة الحصول على المعلومة في مدة زمنية معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم؟”.

وترى “معا” أن القرارات الأخيرة ليست سوى “استمرارية لنهج بلاغات منتصف الليل، والتي تضع المواطنين أمام اختيارات غير منطقية تذكرنا بليلة الهروب الكبير قبل عيد الأضحى سنة 2020، وما خلفت من فوضى كبيرة في الطرقات وزعزعة في صفوف الأسر”، مرجحة حدوث ذلك مجددا أمام مراكز التلقيح وأمام الإدارات العمومية والخاصة التي ستعمل على تطبيق القرار.

ومع ذلك دعا المصدر ذاته السلطات الحكومية إلى اعتماد فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح، حتى يتمكن عموم المواطنين من استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز التلقيح على استقبال المواطنين في ظروف سليمة، وتمكن من استمرار الاستفادة من كل الخدمات العامة والخاصة دون تمييز.

وأكدت الحركة السياسية عينها أن “عموم المواطنين المغاربة واعون بخطورة الظرفية الصحية والحاجة لضمان السلامة الجماعية، غير أن هذا لا يعني تغييب النقاش العمومي حول القرارات المتخذة، وغياب سياسة تواصلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي ستثيرها القرارات المتخذة”.