شبكة تسجل إخفاق المغرب في معالجة الفقر وتطالب حكومة أخنوش بتحقيق العدالة الاجتماعية

عاى هامش تخليد العالم لليوم الدولي للقضاء على الفقر، أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن أغلب المؤشرات الاجتماعية تشير إلى إخفاق المغرب في معالجة الفقر والفقر المتعدد الأبعاد، مسجلة استمرار اتساع فجوة الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية بالممملكة التي يقارب تعداد سكانها 36 مليون نسمة.

وأرجعت الشبكة في بلاغ توصل به “الأول”، هذا الوضع إلى سوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للحكومة السابقة، والتي عرت عنها جائحة “كورونا” وكشفت عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الأسر المغربية والتي لا يمكن تجاهلها في هذه الظرفية الصعبة المتسمة ليس فقط بالأزمة الصحية، بل أيضا بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي ستزداد آثارها وانعكاساتها السلبية حدة مع حلول السنة المقبلة 2022.

ويُقدر عدد الفقراء الجدد في العالم بسبب الجائحة بنحو 124 مليون شخص في عام 2020. وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة الى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات”.

لذلك، دعت الشبكة الحكومة الجديدة إلى تبني سياسات عمومية تحقق العدالة الاجتماعية والإنصاف، والاسراع في تنزيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بدء بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين، وصولا إلى تمكين 22 مليون مستفيد إضافي من دعم تكاليف العلاج والأدوية وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للاسر الفقيرة بتفعيل للسجل الاجتماعي الموحد، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع قاعدة المشتركين في أنظمة التقاعد، وكذا تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، والتعويض عن العطالة.

وشددت على أن السبيل للخروج من الفقر يستدعي اساسا التوزيع العادل للثروة و ضرورة مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من جهود الحد من الفقر والجوع والمرض، وضرورة تكريس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في مختلف جوانبها وأبعادها وتوفير الحاجيات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار في متناول الطبقات الاجتماعية وتحقيق الاكتفاء.