وكيل الملك بالرباط يرد على “هيئة التضامن مع منجب” بشأن منعه من السفر خارج المغرب “تعسفيا”

عمم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، عددا من الوثائق القانونية، نفيا للمعطيات الصادرة عن هيئة التضامن مع المعطي منجب، بشأن منعه من السفر “بشكل تعسفي” دون صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتبيلغ المعني بالأمر به.

وقال وكيل الملك في بلاغ توصل به “الأول”، “نسجل استغرابنا لنشر هذه المعطيات التي تعتبر مرة أخرى مغالطات”، موضحا أن “منجب كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة عسل الأموال، وبتاريخ 23 مارس ‌2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر”.

وأضاف البلاغ: “وبنفس التاريخ 23 مارس 2021 وتنفيذا لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضرا وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه”.

وبخصوص سحب جوازي السفر، يتابع البلاغ: “تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية”، مبرزا أنه “بتاريخ 23 مارس 2021 انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما أن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك”.

وأرفقت النيابة العامة بلاغها المذكور، ببعض الوثائق مؤكدة أنها لا تمس بسرية التحقيق، تتمثل في الأمر القضائي بالإفراج المؤقت على منجب مع إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في حقه، ومحضر تبليغ القرار للمعطي منجب يتضمن توقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر.