أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، جلسة محاكمة الدفعة الأولى من الأساتذة المنضوين تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأرجأت هيئة الحكم النظر في ملف هؤلاء الأساتذة البالغ عددهم 20، إلى غاية 30 دجنبر المقبل.
ويتابع هؤلاء في حالة سراح، إلى جانب دفعة أخرى تضم 13 أستاذا، بتهم “التجمهر غير المرخص وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة”.
وتزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة “المتعاقدين”، نظم زملاؤهم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى ابتدائية الرباط وسط حضور أمني لافت، رافعين شعارات مطالبة بتوقيف هذه المتابعة القضائية وإسقاط مخطط “التعاقد”.
ويرتقب أن ينفذ “أطر الأكاديميات” اليوم الخميس أيضا إنزالا وطنيا بالعاصمة الرباط، يتضمن مسيرة في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية إضافة إلى أشكال احتجاجية أخرى.
أخنوش مقدما الحصيلة المرحلية: إجراءات الحكومة هدفها مناعة الأسرة التي هي ”النواة الصلبة لكل التدخلات”
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن ”لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، …
وفد اقتصادي مغربي هام يعقد لقاءات في بورصة “وول ستريت”
عقد وفد اقتصادي مغربي هام، الاثنين الماضي، لقاءات مع مسؤولين وفاعلين رئيسيين في بورصة …
