نظم أرباب الحمامات، أمس الاربعاء 22 شتنبر وقفة أمام مقر رئاسة الحكومة، للمطالبة بالتراجع عما وصفوه ب”القرار الجائر” حول إغلاق الحمامات، وذلك بعد عشرات المراسلات التي بسطوا فيها ما لحقهم من خسائر فادحة بسبب الجائحة.
وانتقد أرباب الحمامات عدم التجاوب مع مطالبهم ومقترحاتهم، خاصة في ظل استقرار الوضعية الوبائية، وانخراط ملايين المغاربة في حملة التلقيح الوطنية، إلى جانب تراجع عدد الوافدين على الحمامات خوفا من العدوى، مما يعني أن فرضية الازدحام لم تكن مطروحة بشدة، حسب رأي عدد من المتضررين الذي تنفسوا الصعداء سابقا عقب السماح لهم بإعادة فتح الحمامات، قبل أن يتم التراجع عن القرار تبعا لمستجدات الوضعية الوبائية.
وأشار المتضررون أن عددا منهم أصبح على حافة الافلاس، بسبب تراكم قيمة الكراء والضرائب، وعدم توفر البعض على أي بديل، إلى جانب غياب أي دعم من شأنه التخفيف من حجم الاضرار المتراكمة. وفي نفس السياق سبق لعشرات العاملات في الحمامات “الكسالات” ان نظمن وقفات عبرن فيها عن حجم الضرر الذي لحقهن، حيث تمكنت بعضهن من الاشتغال داخل البيوت، أو الاكتفاء بتلقي مساعدات من المعارف والمحسنين، وهو الوضع الذي طال لأشهر دون أن يكون هناك أي حل في الافق.
ودعت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات، في بيان لها الحكومة الجديدة إلى إعادة النظر في قرار الحكومة المنتهية ولايتها، واصفين إياه بأنه “حكم على منتسبي القطاع بالإفلاس والتشريد”.
