منظمات غير حكومية تودع طلبا قضائيا في فرنسا للتحقيق في صادرات الأسلحة نحو السعودية والإمارات

أودعت منظمتان غير حكوميتين وموقع “ديسكلوز” الاستقصائي طلبا لدى المحكمة الإدارية في باريس، “من أجل إصدار أمر لهيئة الجمارك بنشر الوثائق الخاصة بتصدير معدات حربية فرنسية” إلى السعودية والإمارات، حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس.

وأشارت المنظمة والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وموقع “ديسلكوز” في بيان مشترك إلى “الخطر الكبير بأن تُستخدم أسلحة فرنسية لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق السكان المدنيين في اليمن”.

وتابعت “أمنستي” في بيانها أن “رفض كشف هذه المعلومات الجمركية يشكل انتهاكا للحق الأساسي للجمهور في تلقي المعلومات الضرورية لممارسة نقاش عام مشروع وديمقراطي”. موضحة بأن “الطلب يستند إلى حق الوصول للوثائق الإدارية المنصوص عليه في القانون”.

وتتهم المنظمة غير الحكومية هيئة الجمارك الفرنسية بلزوم “صمت هائل” حيال “الكميات والتواريخ والوجهات النهائية لبعض المعدات الحربية المصنوعة في فرنسا والتي ثبت أنها تستخدم في حرب اليمن”.

وكانت العفو الدولية و13 منظمة غير حكومية قد دعت في نوفمبر 2020، إلى “وضع حد للتعتيم الفرنسي على مبيعات الأسلحة”. وفي 2020، كانت فرنسا ثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم مع تلقيها طلبات بقيمة 4,9 مليارات يورو، وفقا لتقرير قدم إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة، لكن هذا الرقم يبقى أقل بكثير من الكمية التي بيعت في 2019 والتي بلغت قيمتها 8,9 مليارات أورو.

وأيضا في ذلك العام، كانت المملكة العربية السعودية المستورد الأول من فرنسا مع تسجيلها طلبات بقرابة 704 ملايين أورو، فيما اشترت الإمارات ما قيمته 129,4 مليون أورو من الأسلحة.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن دعما للحكومة في الحرب بينها وبين الحوثيين، فيما توجه منظمات حقوقية اتهامات للحوثيين والتحالف على حد سواء بارتكاب “جرائم حرب”.

(أ ف ب)