بسبب عدم تزكيتها من طرف وهبي للرئاسة.. وكيلة لائحة “البام” في وجدة تقدم استقالتها من المجلس الجماعي

بعد أن حسم الاتفاق بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، إسناد رئاسة مجلس جماعة وجدة إلى عمر حجيرة عن حزب الاستقلال، أقدمت المحامية سليمة فرجي، وكيلة اللائحة المحلية لحزب “البام” خلال الانتخابات الأخيرة، على تقديم استقالتها من مجلس الجماعة بعدما كانت تمني نفسها بالظفر بالرئاسة.

وبررت المحامية استقالتها، بكونها “حصلت على المرتبة الأولى في الانتخابات وأن ترشحها كان مقروناً بمجموعة من الوعود والبرامج وبخارطة طريق كنت انوي تطبيقها في اطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة”.

وقالت سليمة فرجي، الأمينة الجهوية السابقة عن حزب الاصالة والمعاصرة لجهة الشرق، “اعتبارا من كوني ترشحت كوكيلة لائحة الانتخابات الجماعية باسم حزب الاصالة والمعاصرة ، في افق التباري على رئاسة الجماعة، و أن لائحتي حصلت على المرتبة الاولى في هذه الاستحقاقات، واعتبارا من كون ترشحي كان مقرونا بمجموعة من الوعود والبرامج وبخارطة طريق كنت انوي تطبيقها في اطار الاختصاصات المخولة لرئيس الجماعة طبقا للقانون التنظيمي 113-14 ،
واعتبارا من كون تحالف الأحزاب والذي سيخدم لا محالة مصلحة المدينة ويخرجها من عبثية الجمود واللامعنى..، وانضباطا لقرار الحزب في اطار التوافقات، بعدم تزكيتي لرئاسة جماعة وجدة فانني قررت الاستقالة من العضوية لأن بقائي كعضوة بمجلس الجماعة لا يتماشى مع برنامجي الانتخابي وطموحاتي الرامية الى التغيير”.

وتابعت ذات المتحدثة، “وإذ اعبر عن شكري وامتناني لكل من وضع ثقته في شخصي من حزب الأصالة والمعاصرة الذي سأبقى وفية له ومناضلة في صفوفه ،ومنضبطة لقراراته، وجميع الناخبين الذين صوتوا لصالحي في الاستحقاقات الجماعية أتمنى التوفيق للرئيس والمكتب المسير الذي سيتم انتخابه من أجل إخراج المدينة الألفية الغالية على قلوبنا من النفق المسدود الناتج عن عن التجاذبات السياسية والتي شلت أعمال المجلس السابق لمدة طويلة”.

مضيفةً، “واذا كان هاجسنا هو الدولة القوية بمجتمع متضامن، دولة قوية بسيادة قراراتها وعدالتها المجالية منتصرة الى إشراك المواطنات والمواطنين في مساراتها التنموية، فإن تحالفات الأحزاب إن على المستوى الحكومي أو المستوى الجهوي وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي، من شأنها أن تتموقع بقوة للتركيز على الغايات والاهداف المشتركة وبناء القوة وتحقيق الاهداف بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك ، على رأسها تقوية واجهة داخلية من اجل مغرب قوي في مواجهة بعض الاستفزازات الخارجية ، و التركيز على العنصر البشري وصيانة كرامة المواطن بتخويله مختلف الحقوق المضمونة دستوريا من صحة وتعليم وضمان مناصب شغل والحق في السكن اللائق وحماية الحقوق والحريات”.