أمنيون مغاربة يستفيدون من تقنيات البحث والاستماع في قضايا الهجرة والاتجار بالبشر

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، فعاليات التدريب المتقدم في مجال “تقنيات البحث والاستماع في الجرائم المرتبطة بمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر”، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و17 شتنبر الجاري بمدينة الدار البيضاء.

ويندرج هذا التدريب المتقدم ضمن سلسلة الدورات التكوينية التي اعتادت المديرية العامة للأمن الوطني تنظيمها مع مختلف المنظمات الدولية والهيئات الأممية المعنية بمكافحة الجريمة وتوطيد التعاون الشرطي الدولي، وذلك بما يسمح بتعزيز بناء القدرات وتطوير مهارات الشرطيين العاملين في مجال البحث والاستماع في قضايا الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وهي القضايا التي تتقاطع بشكل كبير مع المحيط الإقليمي للمغرب بحكم موقعه الجيواستراتيجي كحلقة وصل بين افريقيا وأوروبا.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا التدريب المتقدم بحضور ممثلين عن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالرباط، فضلا عن خبراء أجانب متخصصين في قضايا مكافحة الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما تميزت يكلمة المديرية العامة للأمن الوطني، التي ألقاها مدير الشرطة القضائية، حيث أكد على “أهمية الاستثمار في تنمية القدرات المعرفية للموارد البشرية الشرطية، باعتباره قطب الرحى لإنجاح أية استراتيجية أمنية لمكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بما فيها ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر”.

وعرفت فعاليات هذا التدريب التي مازالت متواصلة بمدينة الدار البيضاء، تقديم الخبراء الدوليين والوطنيين لعدة مداخلات ومحاضرات انصبت على “أنواع وتجليات الهجرة في الوقت الراهن”، و”المقاربات الأمنية الفضلى في مجال الاستماع والتواصل في قضايا الهجرة” و “الحدود الفاصلة بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين”، و”المظاهر المستجدة في قضايا الاتجار بالبشر”، علاوة على تسليط الضوء على “مسارات الهجرة غير المشروعة” و “أهمية استحضار الجانب النفسي في الاستماع لضحايا الهجرة والاتجار بالبشر…”.

يذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني دأبت في السنوات القليلة الماضية على تنظيم العديد من الدورات التكوينية المماثلة، في سياق حرصها على الرفع من كفاءات موظفيها في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وكذا السعي لخلق جبهة مشتركة للتصدي لمختلف الصور المستجدة لظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.