عجز الميزانية بالمغرب بلغ 40,6 مليار درهم متم شهر غشت الماضي

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت، حتى متم شهر غشت الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 40,6 مليار درهم مقابل 43,6 مليار درهم قبل سنة من ذلك.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية برسم شهر غشت، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا موجبا يناهز 11,1 مليار درهم، أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل ارتفاع في المداخيل العادية الخامة بنسبة 1,9 في المائة إلى 167,5 مليار درهم، وارتفاع النفقات العادية الصادرة بـ 7,1 في المائة، ما نتج عنه رصيد عادي سالب يبلغ 7,2 ملايير درهم.

ويعزى ارتفاع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 1,9 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 20,6 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 32,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 18,8 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 20,1 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 249,3 مليار درهم إلى غاية متم غشت الماضي، بارتفاع نسبته 1,4 في المائة مقارنة مع متم غشت 2020، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التشغيل ب7,7 في المائة، مقرونة بانخفاض نفقات الاستثمار بـ 0,4 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ 11,8 في المائة.

وعزت الخزينة انخفاض تحملات فوائد الديون إلى تراجع أقساط سداد أصل الدين بـ 21,2 في المائة (30,1 مليار درهم)، مقابل ارتفاع فوائد الديون بـ 3,8 في المائة (23,7 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 74,1 مليار درهم أخذا في الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للاستثمار من الميزانية العامة بما قيمته 16,3 مليار درهم، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل بقيمة 3,6 مليار درهم، والتي أقرها قانون المالية لسنة 2021.

وبلغ إجمالي النفقات الصادرة 63,6 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 10,4 ملايير درهم.

أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة فقد سجلت مداخيلها ارتفاعا بـ 30,6 في المائة إلى 1,468 مليار درهم، مقابل تراجع نفقاتها بـ 4 في المائة إلى 824 مليون درهم.