المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تفاصيل ملاحظاته حول الإنتخابات

مع الإعلان عن نتائج الانتخابات، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تصريحا حول ملاحظاته الأولية حول اقتراع 8 شتنبر التي قام بها في الجهات الاثني عشر.

وتميز السياق العام لهذه الاستحقاقات، حسب المجلس، بالتزام هيئات سياسية ونقابية بتفعيل الميثاق الوطني للتنمية الذي تم صياغته بناءا على مقاربة تشاركية مع الفاعلين والذي يعتبر إحدى اهم توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

مشيراً إلى أن الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 تجري ضمن إطار قانوني عرف مجموعة من التغييرات مقارنة بالانتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016. فإلى جانب تنظيم ثلاثة استحقاقات في يوم واحد لأول مرة في تاريخ الانتخابات بالمغرب، يتميز الإطار القانوني لتنظيم انتخابات 2021 بتوسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة. كما يتميز برفع عدد السكان المطلوب لاعتماد الاقتراع باللائحة في الجماعات من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة. ويسجل المجلس كذلك تغيير القاسم الانتخابي المعتمد في توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث أصبح يحتسب انطلاقا من قسمة عدد الناخبين المقيدين في كل دائرة انتخابية، بدل عدد الأصوات المعبر عنها، مع إلغاء عتبة 3% من الأصوات كشرط لمشاركة اللوائح في توزيع المقاعد، وهي التعديلات التي أكدت المحكمة الدستورية عدم مخالفتها للدستور. وقد كان المجلس قد تابع الجدل الدستوري والقانوني والسياسي الذي رافق هذه التعديلات، ويؤكد على أهمية النقاش العمومي في تعزيز شروط استقرار القوانين الانتخابية وتكريس الخيار الديمقراطي ببلادنا؛
أما فيما يتعلق بتمثيلية المرأة فإن المنظومة القانونية للانتخابات شهدت إقرار آليات جديدة لتعزير حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، أبرزها:

وقال المجلس، في تصريح قامت بتلاوته رئيسته أمينة بوعياش، اليوم الخميس، على وسائل الإعلام، تم استبدال اللائحة الوطنية والخاصة بالانتخابات التشريعية والتي كانت تخصص الثلثين للنساء والثلث لفئة الشباب بلوائح جهوية خاصة بالنساء، حيث تم توزيع المقاعد التسعون للائحة الوطنية على الجهات الاثني عشر حسب الوزن الديمغرافي لكل جهة؛ ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في الجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع الفردي من أربعة إلى خمسة مقاعد في كل جماعة. أما بالنسبة للجماعات الخاضعة للاقتراع باللائحة فقد تم تخصيص ثمانية مقاعد للجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، مقابل 10 مقاعد للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة. أما فيما يخص الجماعات المقسمة إلى مقاطعات فقد تم تخصيص أربعة مقاعد للنساء في كل مجلس مقاطعة، في حين تمثل المقاطعات في مجالي الجماعات بثلاثة مقاعد خاصة بالنساء عن كل مقاطعة من المقاطعات التي تتشكل منها الجماعة.

أما فيما يخص تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، فبالإضافة الى الموارد الذاتية للأحزاب فقد سمح تعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بتعزيز دعم الدولة للأحزاب، والذي تم تحديده في مبلغ 160 مليون درهم بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، 100 مليون درهم للانتخابات الجماعية، و80 مليون درهم للانتخابات الجهوية. وعلاقة بالموضوع نفسه أخذ المجلس علما بالمراسلة التي وجهتها السلطات العمومية للأحزاب السياسية والتي تقضي بضرورة فتح وكلاء اللوائح لحساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية، وذلك في إطار القرارات المشتركة بين وزارات الداخلية، العدل والمالية، والمتعلقة بتحديد الوثائق المستندات المثبتة لنفقات الاحزاب السياسية.

وبناء على حصر اللوائح الانتخابية العامة في 30 يوليوز 2021، بلغ عدد المسجلين ما مجموعه 17.983.490 مقابل 15.702.529 في انتخابات 2016.

وعرفت الانتخابات التشريعية مشاركة 31 حزبا سياسيا، أربعة منها قامت بتغطية 100% من الدوائر وهي حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، حزب الاستقلال وحزب الاصالة والمعاصرة؛ط.

وبلغ عدد اللوائح 1704 منها 1472 لائحة محلية تضم 5046 مرشحا اي بمعدل 17 مرشحا عن كل مقعد، وبزيادة 304 مرشحا عن انتخابات 2017. أما عدد اللوائح المقدمة برسم الدوائر الجهوية فقد بلغ 232 لائحة تضم 1769 مرشحة ومرشح بمعدل 20 مرشح لكل مقعد.

وحسب المعطيات الأولية التي تم استقاؤها من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان فقد ترشح حوالي 120 مواطن ومواطنة في وضعية إعاقة من بينهم وكلاء اللوائح ب7 أحزاب سياسية وتهم التشريعية والجهوية والجماعية.
اعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات

وتلقت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات 74 طلبا للاعتماد من طرف هيئات وطنية ودولية وقامت بدراستها وفق معايير دقيقة ومحددة ترتكز بالأساس على الأهلية القانونية للهيئة صاحبة الطلب، وخبرتها في مجال ملاحظة الانتخابات ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية والمواطنة، إضافة إلى استيفاء الملاحظين/ت للشروط المنصوص عليها في القانون 11-30 بالنسبة للهيئات الوطنية.

ودرست اللجنة 63 طلبا للجمعيات الوطنية 10 منها لم تستوف الشروط المطلوبة واعتمدت 44 جمعية غير حكومية. كما درست 20 طلبا لهيئات دولية تم اعتماد 19 منها بما مجموعه 152 ملاحظ من بينهم 71 ملاحظة؛

ةبلغ العدد الإجمالي للملاحظين الوطنيين الذين تم اعتمادهم 4323 ملاحظا وملاحظة بينما كان عدد الملاحظين في انتخابات 2016 حوالي 3953، واعتمدت اللجنة 568 ملاحظ (ة) من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي كان قد اعتمد 412 خلال الانتخابات السابقة؛

وتم سحب 29 اعتماد، منها 9 بناء على طلبهم (بدواعي الترشح للانتخابات، او للإصابة بكوفيد-19، أو للرغبة في الانخراط في الحملة الانتخابية، أو لأسباب شخصية أخرى) 20 بناء على شكاوى مسجلة في حقهم، تحققت اللجنة من مخالفتهم لالتزاماتهم في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات؛
ارتفع عدد الجمعيات الوطنية المعتمدة ما بين استحقاقات 2016 و2021 من 31 الى 44 والدولية من 16 الى 19 وذلك رغم ظروف الجائحة؛

وتعكس هذه القرارات اهتمام الفاعلين المدنيين بملاحظة الانتخابات، من باب الرغبة في المشاركة في الملاحظة المحايدة والمستقلة، بحيث يتم التمييز، ذاتيا، بين توفر شروطها أو انتفائها.

واعتمد المجلس خمس معايير (جماعة: حضرية/قروية/لائحية/اسمية/مقاطعة؛ عدد سكان الجماعة؛ نسبة التصويت في الانتخابات السابقة؛ نسبة الفقر؛ نسبة الحرمان من التعليم) لتحديد مجال ملاحظته لانتخابات 8 شتنبر 2021 من طرف 568 ملاحظ (ة). والتي توزعت بين المجال الحضري والقروي آخذا بعين الاعتبار عدد الساكنة ونسبة المشاركة في الانتخابات السابقة ما بين أعلى نسبة واخفضها ونسبة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحرمان من التعليم. وتوزعت ملاحظة المجلس على 100% من العمالات والأقاليم، وأزيد من 39% من الجماعات الترابية (ما بين 36% من الجماعات بالعالم القروي، و64% بالعالم الحضري). وقام بتغطية ما يناهز 4.7% من كاتب التصويت (بينما المعايير الدولية توصي ب 3% كحد أدنى).
وبالإضافة إلى تتبعه ودراسته للإطار القانوني المؤطر للعمليات الانتخابية، وتحليله للمعطيات بخصوص الترشيحات، وضع المجلس الوطني لحقوق الانسان 18 نوعا من الاستمارات يعبئها ملاحظيها آنيا عبر تطبيق الكتروني طوره لهذه الغاية ويمكن من التتبع اللحظي للنتائج. وتتوزع أنواع الاستمارات إلى 3 أقسام: استمارات ملاحظة الحملة الانتخابية، ميدانيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، استمارات ملاحظة سير يوم الاقتراع، واستمارات موضوعاتية ونوعية تهم محاور انشغالات المجلس: مشاركة النساء، ملاحظة اللوائح الجهوية الخاصة بالانتخابات التشريعية، مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشاركة الشباب، مساهمة جمعيات المجتمع المدني، مشاركة المغاربة المقيمون بالخارج والأجانب المقيمون بالمغرب، المشاركة المواطنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعمال الأحزاب المرشحين لوسائل التواصل الاجتماعي، تتبع المنشورات الصحفية. واستعان المجلس بتطبيق خاص بتقنية “الاستماع” (Listening) لمواقع التواصل الاجتماعي قصد رصد مشاركة المواطنات والمواطنين بخصوص الانتخابات، ما مكن المجلس من ملاحظة “المشاركة المواطنة”.

كما اعتمد المجلس على تحليل 3144 استمارة خاصة بالحملة الانتخابية، و6446 استمارة موضوعاتية ونوعية، و1092 استمارة خاصة بيوم الاقتراع (عدد الاستمارات ليس نهائيا، وتم حصره على الساعة 10 من مساء يوم 8 شتنبر)، ومن استخراج المعطيات الخاصة بتتبع شبكات التواصل الاجتماعي وتحليل المواد الصحفية المسجلة من طرف فرق المجلس، يسجل المجلس الملاحظات التالية:

لجأت السلطات العمومية إلى فرض مجموعة من القيود في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة خلال الحملات والتي تشكل الحلقة الاساسية في التواصل والتفاعل بين المرشحين والناخبين. إن تنظيم الحملة الانتخابية في سياق الجائحة، واعتبارا لقرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2021 يجعل تطبيق مقتضيات القانونية ذات الصلة خاضعا للسلطة التقديرية للحكومة، وذلك بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمادتين الثانية (الفقرة الثالثة) والثالثة من المرسوم رقم 2.20293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19؛
وتتيح المادة الرابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للدول إمكانية تقييد بعض الحقوق والحريات في حالات الطوارئ الاستثنائية وفق شروط معينة؛

استحضر المجلس لتجارب 51 دولة نظمت انتخابات في سياق الجائحة سنة 2020، فيما يخص تدبيرها للحملات الانتخابية، فإن المجلس يعتبر أن القيود التي فرضتها السلطات العمومية على الحملات الانتخابية تستجيب لمعيار الضرورة. كما أنها تبقى ذات أساس شرعي من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية، وخاصة على ضوء المادة الثالثة من المرسوم بقانون المشار إليه تنص صراحة على أن الحكومة تقوم، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة؛

اطلع المجلس على معطيات تفيد بانعقاد اجتماع بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات حددت فيه الوزارة القيود التي ستفرض على الحملات الانتخابية والتي يفرضها احترام التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا. كما قامت الوزارة بإرسال مذكرة للسلطات المحلية لتطبيق هذه القيود؛

وأكد المجلس أن القيود التي تحد من الحقوق والحريات والتي تفرضها حالة الطوارئ الصحية ينبغي أن تكون مطابقة للمادة الثالثة من من المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والتي تنص على أن الحكومة تتخذ التدابير الاستثنائية بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات.

ووجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مراسلات إلى جميع الأحزاب السياسية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية ل 8 شتنبر 2021، لإمداده بنسخ من برامج الأحزاب الوطنية، بينما لم يتحصل إلا على 11 برنامجا حزبيا، منها 5 أحزاب في الأغلبية الحكومية الحالية (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري) و5 أحزاب من المعارضة البرلمانية وهي (حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التقدم والاشتراكية، تحالف فيدرالية اليسار، الاشتراكي الموحد) بالإضافة إلى حزب غير ممثل في البرلمان (حزب النهضة والفضيلة)؛

أما على مستوى البرامج المقدمة على المستوى المحلي والجهوي، فلم تلتزم بتعزيز مشاركة النساء والشباب سوى في 45% من العينة موضوع الاستمارات، ولم تلتزم بالحفاظ على الموارد الطبيعية وبتعزيز مقاومة المجالات الترابية لأثار التغيرات المناخية وبالانخراط في برامج الطاقات البديلة وبالمحافظة على الموارد المائية إلا في أقل من 50% و33% و32% و42% من الحالات تواليا. والتزمت هذه البرامج بالرفع من الموارد المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة وبضمان الحق في المدينة وبالحق في سكن لائق وبالحق في الثقافة وبدعم حضور اللغة الأمازيغية في الحياة العامة في 48% و13.7% و24.7% و32% و24% من الاستمارات تواليا؛

وساهمت، حسب المجلس، تداعيات جائحة كوفيد، في إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية في برامج الأحزاب واحتل الاستثمار في الرأسمال البشري عبر الحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مواقع متقدمة في بناء وهندسة البرامج؛
اكتفت أغلب برامج الأحزاب في موضوع الهجرة واللجوء، بعرض اجراءات وتدابير خاصة بمغاربة العالم، ولم يتم الانتباه إلى قضايا الهجرة واللجوء.

واحتل الحق في الثقافة ومجتمع المعرفة، لأول مرة ببرامج الأحزاب، بما فيها المعرفة المعلوماتية موقعا مهما؛
أجمعت عدد من الأحزاب على تعميم اللغة الأمازيغية إلا أن حزب واحدا قدم برنامجه باللغة الامازيغية.

وفي نطاق خطة عمله الرامية إلى تحقيق المناصفة، أولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكانة خاصة لمبدأ مناهضة التمييز في ملاحظته للبرنامج في استحقاقات 08 شتنبر. وانطلاقا من الاستبيان الخاص بمسألة التمييز ضد النساء، ومن خلال رصد برامج الأحزاب ومجريات الحملة الانتخابية.

وسجل المجلس أنه في الوقت الذي تمثل فيه النساء أكثر من نصف (50.3٪) سكان المغرب فإنهن لا يشكلن سوى 46٪ من مجموع 17.983.490مواطن مسجل في القوائم الانتخابية مقابل 54٪ من الرجال؛ط.

وبلغ عدد المرشحات المسجلات لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2،329 مرشحة بنسبة 34.17٪ من إجمالي عدد الترشيحات، منها 1،567 مرشحة في الدوائر الانتخابية الجهوية و762 في الدوائر الانتخابية المحلية. وتترأس النساء 97 قائمة في الدوائر الانتخابية المحلية كوكيلات لوائح.

كما ارتفع عدد المرشحات بالمجالس البلدية، مقارنة بانتخابات عام 2015. حيث وصل عدد المرشحات للمجالس البلدية والجهوية لانتخابات 8 سبتمبر 2021 إلى 47،060 (ما يقرب من 30٪ من مجموع المرشحين). بما في ذلك 23191 مرشحًا للمجالس البلدية التي يتم انتخاب أعضائها عن طريق الاقتراع و23869 في البلديات الخاضعة لنظام الاقتراع الفردي.

وسجل أن ترشيحات النساء بلغت 34.17٪ لمجلس النواب، و30٪ لمجالس الجماعات، و40٪ للمجالس الجهوية، طبقا للمقتضيات القانونية، إلا انه لا يزال عدد قوائم النساء المودعة خارج المقاعد المحجوزة للنساء محدودًا للغاية ولا تزال الأسقف الزجاجية الهيكلية قائمة وما زلنا بعيدين جدًا عن الهدف الدستوري المتمثل في المناصفة.

وتشير المعطيات الأولية المتوفرة لحد الساعة لدى المجلس، من خلال تتبع ورصد مدى مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى بداية تحول إيجابي على مستوى مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية 2021 بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، ومن أهم المؤشرات:

وسُجل ارتفاع نسبة ترشيح الأشخاص في وضعية إعاقة حيث بلغ عدد الذين حصلوا على التزكية 120مرشح ومرشحة أي بزيادة 60 في المائة بالمقارنة مع الترشيح في الاستحقاقات السابقة التي لم تتجاوز 50 مرشح ومرشحة، وحاز عدد من المرشحين والمرشحات على مراتب متقدمة في اللوائح الانتخابية ومنهم كوكلاء اللائحة.

وتشكل النساء 13 في المائة من مجمل الترشيحات وحوالي 5 في المائة من هن يتصدرن رئاسة اللائحة، حيث رشح 15 حزبا من أصل 31 منحت التزكية للأشخاص في وضعية إعاقة بينما في الانتخابات السابقة لم يتجاوز عدد الأحزاب التي وضعت تقتها في الأشخاص في وضعية إعاقة 3 أحزاب؛

ويقدر 73 في المائة من المرشحين والمرشحات للمجالس المحلية و22 في المائة للمجالس الجهوية 5 وفي المائة لمجلس النواب، كما استعملت 3 أحزاب لغة الإشارات في حملتها الانتخابية.

وانطلاقا من معالجة 3144 استمارة تخص ملاحظات حول الحملة الانتخابية، خلص المجلس إلى تسجيل حالات عنف، حيث سجلت ملاحظات وملاحظي المجلس استعمال العنف في 149 حالة، منها 21 حالات عنف جسدي ومادي، وتبقى هذه الحالات معزولة وعددها قليل مقارنة بعدد أنشطة الحملة؛
تابع المجلس بعض الحالات الدالة التي استعمل فيها العنف بأفورار (إقليم أزيلال) يوم 26 غشت، والدار البيضاء (ولاد عزوز) وواويزغت في 30 غشت، وتاليوين (إقليم تارودانت الشمالية) يوم 31 غشت وسيدي بنور، والصويرة، والبير الجديد، والزاك، وبني انصار في 01 شتنبر، وبني ملال، وتافراوت في 02 شتنبر، وجمعة اسحيم، وقرية ولاد موسى – سلا، والقنيطرة، والعيون، والسمارة، والراشيدية في 03 شتنبر، وسيدي المختار، و الرباط وفاس في 04 شتنبر؛
وقف ملاحظو وملاحظات المجلس على مجموعة من حالات العنف اللفظي والمعنوي (السب والشتم والقذف) بين أنصار بعض المرشحين بجماعة الزاك إقليم كلميم، حي الانبعاث بجماعة خريبكة، جماعة ولاد امبارك ببني ملال، جماعة غفساي بإقليم تاونات، مدينة صفرو، حي أكوناف بالناظور.

كما قدمت مجموعة من الأحزاب السياسية قوائم نساء مجهولات الهوية / ملامح نسائية مجهولة الهوية ومرشحات بدون وجوه بينما تم تقديم جميع الرجال بوجوههم والمنتمين لنفس القوائم. كما وضعت هذه الأحزاب شعار الحزب في مكان صور المترشحات مما يشكل حرمانا من حق المرأة في المواطنة الكاملة ويكرس اشكال عنف جديدة تمس بالحقوق الإنسانية للنساء وتقوم بتضليل حقيقي للناخب.

ورصد المجلس مجموعة من الحالات التي كانت فيها نساء ضحايا عنف والتي تتراوح بين التشهير والسب والقذف والتحرش خاصة في كل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس وجهة مراكش أسفي.

وقال المجلس إن تأطير الأشخاص في وضعية إعاقة لأنشطة الحملات الانتخابية تجاوزت 12%، وتم تسجيل نشاط وحيد وفيديو وحيد استعملت فيه لغة الاشارة كما أن نسبة المنصات (الخاصة بأنشطة الحملة) التي تتوفر فيها الولوجيات لا تتجاوز 20%، في حين لم يتم تسجيل أي منشور انتخابي بطريقة البرايل، كما تم تسجيل 65 حالة تم فيها تغييب أشخاص في وضعية إعاقة من المنشورات الانتخابية.

وأشار المجلس إلى أنه يشارك في الانتخابات الجماعية 31 حزبا وتحالفا للأحزاب السياسية ولامنتمون. وتتوزع الترشيحات بين الرجال (70.13 %) والنساء (29.87 %). وبذلك تسجل الانتخابات الجماعية أدنى نسبة مقارنة مع انتخابات مجلس النواب والانتخابات الجهوية؛

وسجل المجلس حالتين فريدتين: ترشح شخص في افران برسم انتخاب أعضاء مجلس الجهة عن حزب معين، وكان نفس الشخص قد ترشح لانتخابات أعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات (صنف التجارة) عن حزب آخر؛ تصريح شخص بالدار البيضاء بأنه وجد نفسه مرشحا للانتخابات بعد أن وقع وثائق حسبها، حسب تصريحه، تدخل في تمكين فرقته الموسيقية من قاعة للتسجيل.

وتابع المجلس حالة إسماعيل حمراوي عن حزب التقدم والاشتراكية الذي نشر فيديو يدعي فيه حرمانه من إيداع ملف ترشحه لانتخابات المجاس الجماعي لمدينة مريرت من طرف باشا المدينة. وسجل المجلس أن المعني بالأمر مرشح في الانتخابات الجهوية وهو وكيل اللائحة المقدمة باسم حزب التقدم والاشتراكية.

وحول المغاربة المقيمون بالخارج والأجانب المقيمون بالمغرب
عاين المجلس في مواقع ملاحظته ترشيح أزيد من 100 مغربي مقيم بالخارج لانتخابات 8 شتنبر، منهم 29 وكيل لائحة. ولم تستحضر أنشطة الحملة الانتخابية لحقوق مغاربة العالم سوى في 12.5% منها، بينما لم تستحضر حقوق المهاجرين سوى في 6.5% منها. وسجل المجلس في حالتين من أنشطة الحملة الانتخابية، استعمال عبارات أو سلوكات في حق الأجانب، بينما لاحظ المجلس اشتغال أجانب في الحملة الانتخابية في 32 حالة (الداخلة، العيون، الناظور، وجدة، …). وسجل المجلس في 15 حالة (فاس، وجدة، العيون، الداخلة، الدار لبيضاء) فتح نقاش بين مرشحين وأجانب حول البرامج.

واطلع المجلس على بث هيئة سياسية، يوم 27 شتنبر بالناظور، لفيديو تدعو فيه المواطنات والمواطنين إلى التصويت لفائدة مرشحيها، وتذكرهم أن هؤلاء قدموا لهم مساعدات عينية ونقدية خلال الحجر الصحي المفروض بداية انتشار جائحة كوفيد-19.
كما سجل ملاحظات وملاحظو المجلس، في 49 حالة، ادعاءات تقاطعت بشأنها المعلومات لمحاولة استعمال الهبات العينية أو النقدية من أجل الحصول على أصوات الناخبين، منها 38 حالة لمحاولة استمالة ناخبين بهبات نقدية.

وتأكد المجلس من توقيف مرشح من طرف القوات العمومية على خلفية توزيعه هبات نقدية بالبير الجديد يوم 06 شتنبر، وتوقيف شخص باولاد حسون يوم 04 شتنبر كان بصدد توزيع المال لاستمالة الناخبين، وتوقيف أخ مرشح بجماعة سيدي بوبكر – الرحامنة في 03 شتنبر ضبط بقيامه بتوزيع لوحات شمسية. كما عاين المجلس، يوم 05 شتنبر بالقصيبة، تسلم 8 أشخاص، شاركوا بالحملة لفائدة مرشح عن هيئة سياسية، أكياس بلاستيكية تحتوي على مشروبات من دكان بشكل متتابع ودون دفع ثمن المقتنيات. وسجل المجلس تنظيم أحد المرشحين لحفل شاي لمستخدمي المقاهي والمطاعم بالفقيه بنصالح (حضره 120 شخصا)، في 04 شتنبر، وزعت فيه هبات نقدية مع وعد بدعم المرشح المحلي.

وسجل المجلس رواية بفاس المدينة، يوم 02 شتنبر، تدعي أن أنصار مرشح هيئة سياسية طلب بطائق التعريف الوطنية من المصوتين مقابل هبة مالية قدرها 200 درهم

وتوصل المجلس بفيديوهات وأوديوهات بإحدى المناطق يزعم مروجوها بتسجيلها لمرشحين يحاولون استمالة الناخبين عبر محاولة تقديم هبات ووعود، لم يستطع المجلس التحقق من صحتها، لكنه يبقى منشغلا بتسريب مراسلات.
وبخصوص احترام الاحترازات الوقائية، قال المجلس، تدخلت السلطات العمومية لوقف تجمع خطابي بمراكش حيث أوقف باشا مقاطعة كليز نشاط للسيد عزيز اخنوش بفضاء المسرح الإقليمي بتاريخ 29غشت 2021.

وأوقف باشا مدينة تزنيت يوم 5 شتنبر 2021 نشاطا يترأسه سعد الدين العثماني معية وزير من حزبه؛ وسجل ملاحظو المجلس عدم احترام الإجراءات الاحترازية خلال المشاركة بالحملة، ومنها عدم احترام التباعد، عدم استعمال الكمامات، تجاوز عدد الأفراد المسموح به في التجمعات وقوافل السيارات؛
عاين المجلس، في 60.3% من الاستمارات المخصصة لملاحظة الحملة الانتخابية، عدم التزام المرشحين والهيئات بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كوفيد-19. وفي سياق متصل، لم يعاين المجلس إلا في أقل من 19% من الحالات، قيام القائمين على الحملات الانتخابية بإجراءات تحسيسية بخصوص هذه الجائحة.
أما حول عدم احترام المعطيات الشخصية، أوضح المجلس، أنه قد استعملت هيئات سياسية ومرشحات ومرشحين المعطيات ذات الطابع الشخصي لمواطنات ومواطنين، والذين توصلوا برسائل نصية تدعوهم للتصويت لفائدة هيئة سياسية، وذلك في عدد كبير من المدن.

وأشار المجلس أنه باستثناء بعض الحالات المعزولة يمكن القول ان السلطة التزمت بالحياد خلال الحملة الانتخابية. كما حدث في القرية وجماعة حصين بمدينة سلا حين تدخلت السلطات المحلية لفض النزاعات بين مرافقي بعض المرشحين يومي الخميس والجمعة ثاني وثالث شتنبر، غير ان ملاحظي المجلس رصدوا أيضا حالات الحياد السلبي كما حدث في عدد من المدن التي شهدت تنظيم مواكب ضخمة للسيارات.

واطلع المجلس على فيديو لمواطن يدعي استمالة السلطات له حيث حاول توضيح توصله بظرف يحمل معطياته للتصويت وبداخله منشور لائحة حزب.

وسجل المجلس في 30 حالة قيام أنشطة للحملة الانتخابية في أماكن للعبادة، كما سجل المجلس بانشغال، في 53 حالة، مشاركة مرشدات دينيات في أنشطة الحملة الانتخابية. وسجل المجلس كذلك تصريحا للقيمين ذات الصلة بالحملة الانتخابية.

وسجل ملاحظي المجلس أن السلطات المحلية في بعض المناطق لم تمدهم ببعض المعطيات في بعض المناطق؛
سجل المجلس حالة تعرض ملاحظ عن فدرالية رابطة حقوق النساء، يوم 31 غشت بمراكش، لعنف لفظي من طرف مرشح إحدى الهيئات السياسية. وفي نفس اليوم ونفس المدينة، تعرضت ملاحظة عن المجلس لمنعها من ممارسة مهامها من طرف عون للسلطة المحلية.

وبخصوص ملاحظات أولية الحملة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، قال المجلس: شكلت وسائل التواصل الاجتماعية حاضنة أساسية للدعاية الانتخابية والإعلان عن الترشيحات وتقديم برامج الأحزاب وحشد الدعم والتواصل مع المواطنات والمواطنين بشكل عام وتعبير المواطنات والمواطنين عن آرائهم المتعلقة بالمشاركة في انتخابات 2021.

وأضاف، غير أن التواصل على شبكات التواصل الاجتماعي، كما لاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يطرح على الأقل إشكاليتن أساسيتين، في علاقته بالانتخابات، وخاصة التصويت أو عدم التصويت يوم الاقتراع.
فمن جهة أولى، لا تشكل الفئة العمرية التي تمثل 73% بالنسبة للمسجلين في اللوائح الانتخابية، المؤهلين بالتالي للتصويت (35 سنة فما فوق)، سوى 23% من مجموع الحسابات (وليس حتى الأشخاص) المفتوحة بشبكة التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا بالمغرب.

من جهة ثانية، لاحظ المجلس أن ثلث الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية (على المستوى الوطني) لم تنشر أي محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، في حين لم يتجاوز عدد الأحزاب التي فاق منسوب نشرها عتبة 100 منشور طيلة 9 أيام (ما بين 26 غشت و3 شتنبر 2021)، على جميع شبكات التواصل الاجتماعي موضوع الملاحظة، 9 أحزاب سياسية.
اعتمدت ملاحظة المجلس لوسائل التواصل الاجتماعي على مجموعة من المحاور التي ترتبط بسياق هذه الانتخابات بشكل عام واختصاصات المؤسسة بشكل خاص، وسجل بهذا الشأن ملاحظاته الأولية، تهم التمييز والعنف الرقمي ضد النساء، حيث
نشرت عدد من الأحزاب ملصقاتها الانتخابية بحجب صور النساء المرشحات منها ما حجب صور جميع النساء المترشحات ضمن اللوائح/الملصقات، بنسبة 26% من مجموع الحالات المرصودة في هذا السياق (أكثر من 500 دعامة تواصلية). كما رصد المجلس غياب التوازن على مستوى حجم الصور بين وكلاء لائحة الجزء الأول ووكيلات لائحة الجزء الثاني، بالنسبة للانتخابات المحلية والجهوية، بشكل تطغى معه، في عدد من الحالات المرصودة، صورة الرجل بشكل كامل وكبير بالمقارنة مع حجم صورة المرأة في نفس الملصق الانتخابي.

ورصد المجلس منشورات عديدة للتنمر (bullying) ضد مترشحات أو مساندات بسبب المهنة أو اللباس أو شكل الصور في الملصقات الانتخابية، وصل في بعض الحالات إلى حد التحرش والإيحاءات ذات الطبيعة الجنسية أو مهاجمة المعنيات انطلاقا من لباسهن (جرى رصد أكثر من 500 منشور بخصوص إحدى الحالات في هذا السياق).

بالإضافة إلى استعمال العنف، حيث تتبع المجلس عدة منشورات وفيديوهات توثق لاعتداءات جسدية، بعضها عنيف، ضد أشخاص وضد مترشحات/مترشحين وكذا لمواجهات ومطاردات وتراشق بين مناصري وفرق حملات انتخابية؛
اطلع على ادعاء باعتداء بالسلاح الأبيض ضد مستشار برلماني بجماعة البير الجديد مطلع شهر شتنبر، وعلى مواجهات بالحجارة بالناظور (حي إكوناف) يوم الجمعة 4 شتنبر، وأحداث عنف بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر يوم الأربعاء فاتح غشت، والاعتداء الجسدي على شخص، يبدو من خلال شريط فيديو أنه كان أمام منزله، وادعاء بالاعتداء بأسلحة بيضاء وهروات ضد مشاركين في حملة انتخابية بمنطقة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها.

كما جرى رصد منشورات بادعاءات اعتداء على مقرات أحزاب والتعرض للتعنيف أو السب والقذف خلال الحملة الانتخابية.
الدعوة إلى العنف والكراهية

وسجل المجلس قيام أحد المترشحين بزاكورة بنشر تدوينة على صفحته على الفايسبوك تعكس دعوة إلى الكراهية والعنف و”الجهاد” ضد “الكفار”، عدلها صاحبها بعد تنبيه أعضاء من الهيئة السياسية الذي ترشح باسمها. سجل المجلس، شعارات عنف في وقفة داعية لمقاطعة الانتخابات بمدينة الدار البيضاء؛
سجل المجلس بانشغال كبير تدوينات لمعتقل سابق على خلفية السلفية الجهادية فيه تكفير لبعض الهيئات السياسية

وحول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سجل المجلس خرق عدد من المنشورات للحماية الواجبة للمعطيات ذات الطابع الشخصي والاستعمال غير القانوني لهذه المعطيات. تجلى ذلك بالخصوص، في المنشورات المرصودة التي تضمنت، على سبيل المثال، نشر أسماء وأرقام بطائق التعريف الوطنية لمترشحات/مترشحين. كما رصد المجلس منشورات لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي يشتكون فيها توصلهم بإعلانات سياسية في إطار الحملات الدعائية للانتخابات عبر رسائل نصية قصيرة (SMS).

وسجل المجلس انتشار فيديوهات لأحداث عنف وتهشيم سيارات خارج المغرب (اعتمادا على نمط ترقيم لوحات سيارات) وربطها بالسياق المغربي. كما عمدت عدة قنوات يوتيوب وصفحات، من ضمنها صفحات وقنوات يوتيوب أجنبية، على إعادة نشر فيديوهات قديمة وسياقات مختلفة وربطها بانتخابات 2021.

بالنسبة للادعاءات المتعلقة بالخروقات الانتخابية أو المخالفات القانونية، فقد خصصت لها الصحافة الوطنية حيزا في تغطيتها وموادها تجاوز نسبة 15% من عينة الرصد، شملت بالأساس: ادعاءات استعمال المال (6,5%)، ادعاءات استغلال النفوذ (4,2%)، ثم العنف الجسدي واللفظي (2,1% لكل منهما)… كما برزت من خلال التغطيات الصحفية مواضيع دالة ركز عليها الخطاب الانتخابي للأحزاب والمترشحات والمترشحين. من ضمن ذلك بالخصوص الحكامة ومحاربة الفساد، الذي خصصت له أكثر من 8,5% من مجموع المواد الصحفية، ثم المشاركة السياسية للشباب بنسبة (7,7%)، فالحق في الصحة (7,1%)، الحق في التعليم (6,3%)، الاقتصاد (6,1%)، المشاركة السياسية للمرأة (5,3%)، كوفيد 19 (3,6%)… .

وقال المجلس، وإن كانت المشاركة السياسية للمرأة واحدة من المواضيع الدالة في الخطاب الانتخابي، فذلك لا يرتبط بالضرورة، في علاقة تناسبية، بحضور المرأة والمرشحة في التغطيات الصحفية. ذلك أن نسبة المواد التي تضمنت تصريحا أو تغطية لنشاط وكيلات اللوائح الانتخابية الجهوية مثلا لم تتجاوز10,6%. كما لم تتعدى نسبة حضور المرشحات في التغطيات والمواد الصحفية، بشكل عام، نصف نسبة حضور الرجال.