تحالف فدرالية اليسار يتهم مبديع بـ”الفساد الانتخابي” والسلطات المحلية بالتواطؤ

وجّه تحالف فيدرالية اليسار بالفقيه بنصالح، اتهامات خطيرة، حول “الفساد الانتخابي” ضد القيادي في حزب الحركة الشعبية، والوزير الأسبق، محمد مبديع، وكيل لائحة “السنبلة” بذات المدينة.

وطالب تحالف فدرالية اليسار الديمقراطي، بالفقيه بنصالح في شكاية توصل “الأول” بنسخة منها، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لتطبيق القانون ضد مبديع.

وجاء في شكاية تحالف اليسار بالفقيه بنصالح، الموجهة إلى وزير الداخلية، “يؤسفنا السيد الوزير أن نتقدم إليكم بهذه الشكاية المتعلقة بمجموعة من الخروقات التي تشوب الحملة الانتخابية بمدينة الفقيه بن صالح بجميع دوائرها من طرف وكيل لائحة الحركة الشعبية بالمدينة، المدعو محمد مبدع، ضاربا بذلك جميع القوانين والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية عرض الحائط، وغير مكترث لأية جهة من الجهات المسؤولة سواء محليا أو إقليميا أو وطنيا”.

وأشار تحالف فدرالية اليسار، إلى أن مبديع، “يستغل كونه رئيسا لجماعة الفقيه بن صالح ليقوم باستغلال كل آليات الجماعة في الحملة الانتخابية على مرأى ومسمع من السلطات المحلية و الإقليمية، وذلك باستقباله المواطنين والمواطنات داخل مقر الجماعة بأعداد كبيرة بحجة قضاء مصالحهم في حين أن الأمر يتعلق بحملة انتخابية وابتزاز المواطنين من أجل التصويت لصالحه مقابل قضاء حاجاتهم التي هي من حقهم”.

وأضاف التحالف، “فإن المعني بالأمر يقيم الولائم بشكل يومي في منزله مستهدفا جميع الفئات والجمعيات خارقا كل القوانين بما فيها قانون حالة الطوارئ، كل ذلك بمباركة السلطة الإقليمية التي لم تقم بأي اجراء رادع في الموضوع، ناهيك عن استعماله المال لاستمالة المواطنين والمواطنات وإثارة الشغب داخل المدينة، ويتضح هذا من خلال مجموعة من الفيديوهات التي نشرتها بعض الأحزاب المشاركة في الانتخابات محليا إضافة إلى التقارير اليومية التي تنجزها الصحافة المحلية من خلال تتبعها الخروقات التي تشوب الحملة الانتخابية دون أن تجد أي صدى لدى الجهات المسؤولة رغم إخبار السلطات المحلية من طرف وكيل لائحة فبدرالية اليسار”.

وقال التحالف في شكايته، إن “هذه التجاوزات الماسة بمصداقية ونزاهة الانتخابات من شأنها أن تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة الشيء الذي يتطلب منكم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في الموضوع، لأنه من شان هذا الوضع أن يخلق حالة من التوتر داخل المدينة، قد تتطور إلى المس بسلامة وأمن المواطنين”.

وتابع، “إن المعني بالأمر هو موضوع بحث لدى الفرقة الوطنية على إثر التقارير التي أنجزتها كل من الفرقة الوطنية والمجلس الأعلى للحسابات من خلال وقوفها على مجموعة من الخروقات المتعلقة بقانون الصفقات، وفي تسيره و تدبيره لجماعة الفقيه بن صالح”.