حامي الدين: القوانين الانتخابية مخطط جهنمي للإطاحة بالعدالة والتنمية

قال عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني والكاتب الجهوي لحزب “العدالة التنمية” بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن الطريقة التي صيغت بها القوانين الانتخابية الجديدة لاقتراع 8 شتنبر 2021، تعتبر “مخططا جهنميا، جاء من أجل الإطاحة بحزب العدالة والتنمية”، وأن “الذين قاموا بهندسة القوانين الانتخابية الجديدة قرؤوا جيدا المعطيات المتعلقة بانتخابات 2015 و2016”.

وكتب حامي الدين، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “انتخابات 4 شتنبر 2015 و7 أكتوبر 2016، قد كشفت أن “حزب العدالة والتنمية يتوفر على حضور قوي في المدن الكبرى، بشكل يتجاوز قدرة نمط الاقتراع على الحيلولة دون حصوله على أغلبيات مطلقة أو قريبة من المطلقة في أغلب المدن المغربية، بالإضافة إلى حصوله على مقعدين من أصل ثلاثة أو أربعة في عدد من الدوائر التشريعية” ،وأن هذا الأمر “يحدث لأول مرة في تاريخ الخريطة الانتخابية المغربية، وهو ما يعني أن المدن المغربية عرفت تحولات عميقة على مستوى بنياتها الثقافية والسياسية، تجعلها ميالة إلى التصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية، بما يمثله من تعبير عن فكرة الإصلاح المتدرج وبما يرمز إليه من قيم النزاهة والاستقامة والحرص على المال العام”.

وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه “ورغم الإغراءات والوعود التي قدمها حزب الأصالة والمعاصرة آنذاك، وهو الذي ارتبطت نشأته بشروط خاصة وأسند له دور خاص في تلك المرحلة إلا أنه لم يستطع مجاراة شعبية البيجيدي على مستوى العالم الحضري وفشل في مهمته”.

وأكد حامي الدين، أن ” العدالة والتنمية ظاهرة حضرية بامتياز، تم اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين وتم إلغاء العتبة في الدوائر ذات نمط الاقتراع اللائحي، كما تمت محاصرة نسبة تغطيته في العالم القروي ( عدد المنتخبين في العالم القروي/ الاقتراع الفردي يتجاوز 75% على الصعيد الوطني)، وتم الإصرار على تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد”، مشددا على أن ذلك كله “بغرض تذويب التصويت السياسي للمدن وإغراقه في التصويت “المكثف” للعالم القروي”.

واستنتج حامي الدين أن “العالم القروي يتعرض اليوم لعملية استغلال بشعة لأصواته، وللقيام بهذه المهمة تم إعداد حزب جديد مدعوم رأسماله الكبير في هذه العملية هو المال وليس أي شيء آخر”، مؤكدا على أن “خيار المشاركة المكثفة في المدن هو السبيل الوحيد لإفشال هذا المخطط الجهنمي”.

يذكر أن السلطات الإدارية عملت على التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة، بقرارات قضائية وإدارية، على حامي الدين من اللوائح الانتخابية.