المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقف صرف مستحقات معتقل سياسي سابق وحقوقيون يُلمّحون إلى فرضية الانتقام

عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، لمطالبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالوفاء بالتزاماته، عبر تسوية الوضعية الاجتماعية والإدارية للمعتقل السياسي السابق ضمن مجموعة مراكش 1984، عبد المجيد موفتاح.

وسبق لموفتاح أن خاض اعتصامات أمام مقر اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، توجت بإعلان المؤسسة التزامها بإنصافه، لكن خيبة أمله كانت كبيرة عندما توصل خلال شهر يونيو الماضي بتقاعد بقيمة 2000 درهم، أي ما يعادل 37 في المائة بدل 50 في المائة التي أقرتها هيئة الإنصاف والمصالحة، قبل أن يفاجئ بتوقيفه مؤخرا.

وقالت الجمعية الحقوقية في مراسلة وجهتها إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إنه “في الوقت الذي كان فيه المعتقل السياسي السابق عبد المجيد موفتاح ينتظر صرف جميع المستحقات لمدة 116 شهرا، تفاجئ بقرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوقف صرف مستحقاته المالية لمدة ما يقارب 10 سنوات عن تقاعده”.

واعتبر حقوقيو مراكش هذا القرار “تعسفيا وعقابا لمفتاح الذي قبل التسوية لكنه أكد لمبعوث المجلس “سآخذ ماقررتموه وسأواصل المطالبة باستكمال التسوية، طبقا للاتفاق بين الحكومة والمجلس الوطني والصندوق المغربي للتقاعد والذي حدد 50% من آخر أجر كمعاش”.

وزادت المراسلة التي يتوفر “الأول” على نسخة منها: “كما نعتبر قيمة المعاش في حد ذاتها لا ترقى للمطلوب ولا تضمن الحدود الدنيا للتمتع بمستوى معيشي لائق”.

تبعا لذلك، طالبت الجمعية بوعياش بالإسراع بصرف المستحقات المالية لعبد المجيد موفتاح والمتراكمة لمدة 116 شهرا، مع استحضار روح الحوار والإنصات لتظلمات وملاحظات الضحايا، واستبعاد أية مقاربة تروم الانتقام منهم لمجرد التعبير عن رفضهم لقرار أو توصية صادرة عن المجلس”.

كما ناشدتها احترام الاتفاق الثلاثي والعمل على إعادة النظر في المخصصات الشهرية للمتقاعدين من ضحايا سنوات الرصاص الذي ولجوا سلك الوظيفة العمومية بناء على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، ولم يتمكنوا من العمل لمدة تسمح لهم بمعاش يضمن الشروط الدنيا من العيش الكريم نظرا لعامل السن.