ابتدائية مراكش تؤجل النظر في ملف “أم بألف رجل” المعتقلة بسبب حديثها عن الدعارة الراقية بمراكش وأكادير

أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 23 غشت، جلسة محاكمة جميلة سعدان الملقبة بـ”أم بألف رجل”، والمتابعة في حالة اعتقال، وابنها المتابع في حالة سراح، بسبب بث فيديو على قناتها الخاصة على “يوتوب” تحدثت فيه عن الدعارة الراقية بمدينتي مراكش وأكادير.

وقررت المحكمة الابتدائية تحديد تاريخ 6 شتنبر 2021 لانعقاد الجلسة المقبلة، من محاكمة جميلة وابنها، المتهمين بـ”إهانة هيئات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

وكانت النيابة العامة بمراكش، قد اتهمت جميلة سعدان، وتم اعتقالها قبل أسبوع، رفقة ابنها العشريني، الذي كان يساعدها في عملية تصوير الفيديوهات التي تشكل محتوى لقناتها على يوتوب، ليتم إيداع الأم في السجن ومتابعة ابنها في حالة سراح.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أعلنت في بلاغ لها عن “خروقات خطيرة”، التي شابت اعتقال جميلة سعدان، حيث أوردت أن أن عناصر الشرطة اعتقلتها يوم 7 غشت الجاري ”بمقر سكناها، بعدما تقدم العديد من أعضاء الشرطة تتقدمهم شرطية، حيث دخلوا منزلها، وقاموا بعملية التفتيش وحجز بعض أغراض إبنها”.

وأضافت الجمعية، في بلاغ لها، الجمعة 13 غشت الجاري، أنه لم يتم “إستدعاء السيدة جميلة للمثول أمام الشرطة القضائية”، مؤكداة أنه تم اعتقالها من منزلها دون ”الإدلاء من طرف الشرطية التي كانت بزي مدني.. بإذن للإعتقال”.

وتابعت الجمعية تم “اقتحام المنزل وتفتيشه وحجز بعض الحاجيات لإبنها، دون تقديم إذن مكتوب للإقتحام والتفتيش، ولم يتم إخبار السيدة جميلة بحقوقها الدستورية والقانونية وخاصة حقها في إلتزام الصمت”.

وأضاف البلاغ أنه تم “سحب 3000 درهم من محفظة ابنها أثناء التفتيش، دون ان يتمكن من استرجاعها حسب إفادة الابن”.

وقالت الجمعية، إن “ما صرحت به السيدة جميلة يفترض أخذه كمادة للتبليغ عن جرائم يعاقب عليها القانون، وبينها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي تعد الدولة المغربية طرفا فيه، وبالتالي كان حريا بالنيابة العامة فتح تحقيق شفاف حول ما ورد في الشريط، وبعده ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة وفق ما يقتضيه وما يتيحه القانون، ونتائج التقصي الشفاف والنزيه”.