أضحى عدم احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الموضوعة من قبل الحكومة، لا يقتصر على مواطنين أفرادا كانوا أو جماعات، بل انتقل إلى إدارات تقدم خدمات عمومية.

في تدوينة لها، تحكي خولة الخلفي، وهي طالبة دكتوراه في علوم الأحياء والصحة التسمم الغذائي، عن تجربتها الخاصة أثناء تنقلها عبر القطار، حيث لم يكن المفاجئ لها الازدحام الموجود داخل القطار، على الرغم من قرار الحكومة القاضي بتحديد حمولة نقل المسافرين في 50 في المائة، ولكن طريقة تعامل موظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية مع هذا الأمر.

وقالت خولة وهي تسرد تجربتها “اليوم ذهبت إلى محطة القطار بعدما سبق لي أن اشتريت تذكرة الدرجة الأولى، اعتقادا مني أنه في الدرجة الأولى على الأقل سيكون هناك إحترام الحد الأدنى من الشروط الاحترازية ضد كوفيد-19”.

وأوضحت أنها وبعدما صعدت العربة تفاجأت بأنه ليس هناك كرسي فارغ “تران عامر مائة في المائة”، فحتى مكانها كان يوجد به حقائب الأشخاص الذين يشاركونها العربة، حيث أن العربة فيها ست كراسي وكان عدد المتواجدون بداخلها 7 أشخاص، أم وثلاث أطفال رجلين وخولة.

وتابعت الطالبة في علوم الأحياء والصحة والتسمم الغذائي قائلة “استفسرت المراقب وأخبرته أنه هكذا يعرضون حياتنا للخطر وأنه ليس هناك تباعد أو تهوية وأن هذا يناقض ما تؤكد عليه الحكومة خصوصا وأننا نعرف سرعة انتشار المتحور دلتا، فكان جوابه صادم :” إذا بغيتي جلسي جلسي إذا معجبكشي الحال نزلي” وليس هذا فقط بل يصرخ في وجهي لماذا لأنني طالبت بحقي في السلامة وأن يتم تطبيق القانون والإجراءات المعتمدة”.

وشدد خولة على أنه “إذا كانت ONCF أكبر من القانون وتخاطر بحياة المغاربة الذين يموتون بالعشرات يوميا بسبب كوفيد-19 من أجل تحقيق الربح، خصنا نعرفو هذشي لأن هذا المكتب ليس مكتب مواطن، وبسلوكه هذا يعرض حياة المئات من المغاربة للخطر، في الوقت الذي يجب أن يكون نموذجا. هو من يخرق القانون”.

وتساءلت في آخر تدوينتها “إذا أصبت بكورونا من سيأخذ لي حقي من هذه الإدارة التي عرضت حياتي للخطر، من سيعاقب هذا المراقب الذي صرخ في وجهي وطالبني أن أتقبل الوضع أو أنزل مع أنني لدي تذكرتي”، لتختم قائلة “لك الله يا وطني”.

التعليقات على تم تعنيفها.. دكتورة تحكي قصتها مع مكتب السكك الحديدية بعد احتجاجها على الزحام وعدم احترام التدابير الاحترازية مغلقة

‫شاهد أيضًا‬

أخنوش: نراهن على إرادتنا السياسية القوية والهيكلة الحكومية الجديدة لتطوير التجارة الخارجية