في ظل الانتشار الكبير للجائحة.. مطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة؟

يتساءل العديد من النشطاء والمتتبعين عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية، المقررة في  شتنبر القادم، وسط تزايد أعداد الاصابات بفيروس “كورونا”، وتأكيد السلطات الصحية على أنه في القادم من الأيام سترتفع الحصيلة أكثر.

ولوحظ خلال انتخابات الغرف المهنية، والحملة التي قادها مرشحو الأحزاب عدم الإكثرات بالإجراءات الإحترازية مع كثرة التجمعات الحزبية التي لم يحترم في أغلبها أبسط إجراءات التباعد الجسدي ووضع الكمامات، بالرغم من تشديد القرارات ودعوات السلطات الحكومية، ما بالك لو تكرر الأمر خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، التي تعرف كثافة، من حيث التجمعات الانتخابية والترويجية للمرشحين والمهرجانات الخطابية، وغيرها من مظاهر الحملة الانتخابية.

وتوقعت مصادر حزبية في حديث مع”الأول” أن تتجه الحكومة في الأيام المقبلة للإعلان عن تأجيل موعد الانتخابات حتى السنة المقبلة في أفق شهر مارس تقريبا، لفسح المجال أمام عملية التلقيح الواسعة التي دخل فيها المغرب، وتراجع أعداد المصابين وإنحصار انتشار الفيروس.

لكن في نفس الوقت إذا ما تم التأجيل، حسب المصادر ذاتها، سنكون أمام حكومة إنتهت ولايتها، بالإضافة إلى البرلمان الحالي أيضاً.

لكن التأجيل، تقول المصادر، إذا كان سيحمي من إنتشار كبير محتمل للوباء، إلا أنه ليس في صالح العملية السياسية، خصوصاً أن كل الاستعدادات تم اتخاذها من طرف الحكومة لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في وقتها المضبوط، حيث تم إعداد القوانين الانتخابية واللوجستيك ولجان المراقبة، إلى جانب الحملات الانتخابية التي انخرطت فيها جميع الأحزاب بشكل غير معلن، حتى قبل إنطلاقها.

من جهته، لم يستبعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إمكانية تأجيل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من شهر شتنبر القادم، بسبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن موجة جديدة من وباء كورونا في البلاد.

وقال العثماني في تصريح سابق له، إن “تأجيل الانتخابات بسبب تزايد عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد لم يناقش داخل الحكومة، لكن من الناحية النظرية يظل كل شيء ممكنا”.

فهل ستحسم الحكومة فعلاً في تأجيل موعد الاستحقاقات الحكومية، أم أن الانتخابات ستبقى في موعدها المحدّد؟، بالرغم من دعوات تنذر بخطورة الوضع الصحي سيصعب معه إجراؤها.