التقدم والاشتراكية: تمتين الجبهة الداخلية وتحقيق الانفراج أفضل جواب على “الحملة المسعورة” ضد المغرب

قال حزب التقدم والاشتراكية، إن أفضل جواب على “الحملة الممنهجة المغرضة وغير البريئة التي تستهدف سمعة بلادنا ومكانتها الدولية”، هو مواصلة مسار الإصلاحات الكبرى، وتوطيد المسار الديمقراطي، وبناء عدالة اجتماعية حقيقية، وتكريس الخيارات الوطنية الأساسية، على رأسها تلك المتصلة بحقوق الإنسان والحريات.

هذا الموقف الذي عبر عنه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ضمن بلاغ أعقب اجتماعه أمس، يأتي تفاعلا مع الاتهامات الموجهة إلى المغرب بالتجسس هاتفيا على بعض الشخصيات عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، الأمر الذي نفته المملكة ورفعت بخصوصه عددا من الدعاوى القضائية في الخارج.

واعتبر “الرفاق” أن هذه “الحملة الرخيصة تنطوي على اتهامات باطلة ومُختلقة”، مؤكدين “رفضهم القوي لهذه الاتهامات والتهجمات المسعورة ضد بلادنا الحريصة على سيادتها واستقلالية قراراتها واختياراتها، والمتشبثة بدفاعها القوي على مصالحها الوطنية”. كما أبرزوا “انخراط الحزب اللامشروط ضمن الجبهة الوطنية، في إطار وحدةِ وتماسك كافة مكونات الشعب المغربي، تصدّيا لأي مساس بسمعة بلادنا وصورتها أو بمصالحها الوطنية العليا”.

وعلى صعيد الانتخابات المرتقبة شهر شتنبر القادم، جدّد “الكتاب” التشديد على أن “النجاح في رفع مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا يقتضي توفير كافة الشروط الكفيلة بِرصِّ الصفوف وتقوية المشاركة وتعزيز الثقة واستعادة مصداقية الفعل العمومي والعمل السياسي”.

ولذلك، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى “السير قُدما وبخطى حثيثة في اتجاه مبادرات الانفراج السياسي والحقوقي والإعلامي، استجابة للتطلعات الشعبية وترسيخا لصورة بلادنا ومكانتها البارزة على الساحة الإقليمية والدولية”.