“الجمعية” تُحذّر من “إنفجار” الوضع الوبائي بمراكش وتُطالب بـ”فتح تحقيق في أسباب وفاة شابة تلقت جرعة التلقيح جونسون أند جونسون”

حذّرت  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من ما اعتبرته “استخفافاً” بتصاعد خطر فيروس “كورونا”، و”انهيار المنظومة الصحية”، واستنكرت “عجز” المصالح المعنية عن تطوير البنيات والخدمات الصحية و”الفشل القائم” في معالجة الأوضاع و”هدر” الزمن في الخطابات الديماغوجية و”انهاك” الأطر الصحية.

وأكدت الجمعية في بيان لها تزامناً مع تصاعد أعداد الاإصابات بفيروس “كورونا”، على انه بالرغم من الزيارة التي قام بها وزير الصحة خلال تفشي فيروس “كوفيد19” بداية غشت من السنة الماضية، لمدينة مراكش، والتي تقول الجمعية إنها “عرّت النقص الحاد في التجهيزات بما فيها قنينات الأكسجين، هذه الزيارة التي لم تسفر سوى عن ترقيعات بسيطة بمستشفى ابن زهر الذي شيد قبل قرن، وإحداث خيمة وسط مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، هذه الخيمة المخصصة للاعتناء بالمصابين بالفيروس الذين يحتاجون الاسعافات الأولية بالاكسجين”.

وقالت الجمعية في بيانها، إن “ما قامت به الوزارة منذ سنة ليس سوى ترقيع لذر الرماد في عيون المرضى والمرتفقين وقاصدي المستشفياتت، والأخطر من ذلك تقليص البنية الصحية بإغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى ابن طفيل بدعوى الإصلاح والترميم وإعادة الهيكلة ، علما أن الأشغال توقفت بسرعة وبقيت المستعجلات مغلقة”.

وسجلت الجمعية وهي تتابع “انفجار” الوضع الوبائي خلال الأيام الاخيرة، ” عدم قدرة المستشفيات خاصة ابن زهر على استقبال المصابين أو الراغبين في إجراء التحاليل المخبرية PCR، وفاة عاملة سياحة عمرها 32 سنة داخل مستعجلات مستشفى الرازي بعدما أصيبت بإغماء فور تلقيها جرعة التلقيح جونسون ان جونسون، ونقل خمس حالات اخرى إحداهن في وضعية حرجة الى المستعجلات بعد تلقيهم جرعة اللقاح نفسه وفي نفس مركز التلقيح بالمركب الإداري والثقافي التابع لوزارة الاوقاف والمخصص للعاملات والعاملين بالقطاع السياحي”.

كما سجلت الجمعية، “غياب أية إضافة نوعية لتقوية وتوسيع العرض الصحي رغم الخطابات المتكررة حول الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ، بل سجلنا تراجع الخدمات عبر انعدام أو نقص الادوية بمركز الانكولوجيا وامراض الدم إذ قمنا بإحصاء غياب 28 دواء لمدد مختلفة”.

وتابع البيان، “معاناة المواطنات والمواطنين من حاملي بطاقة راميد الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم مع قلة الادوية المسلمة لهم أو حرمانهم منها،  والتنكر في الحق في العلاج للمصابين بالامراض النفسية والعقلية بعدم مدهم بالادوية اللازمة التي يصفها الاطباء بمستشفى ابن النفيس التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ، مما يجعل المجهودات التي تقوم بها الاطر الصحية لا تؤدي النتائج المرجوة”.

مضيفاً، “إن الجمعية إذ تسجل عدم قدرة مستشفى المامونية لاستقبال المصابين، وتكدس المئات من المواطنات والمواطنين أمام أبوابه الموصدة طلبا للكشف وأيضا التجمهر أمام مختبرات الكشف الخاصة مما يحتمل تحولها الى بؤر لنقل كوفيد19 فإنها منزعجة من ارتفاع حالات الإصابة في صفوف الأطر الصحية بما فيها مستشفى الرازي وحتى في مراكز التلقيح، مما أدى إلى إغلاق مستوصف المسيرة الثالثة وتقليص العاملين بمستوصف الزقطوني بعد إصابة حوالي 07 من الأطر الصحية، ناهيك عن وجود إصابات فيما يشبه بؤر ببعض المرافق الادارية والخدماتية العمومية”.

وطالبت الجكمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بـ”فتح تحقيق شفاف لتحديد أسباب وفاة الشابة التي تلقت جرعة التلقيح جونسون اند جونسون يوم 26 يوليوز 2021 حيث أغمي عليها إلى جانب خمسة شبان آخرين أغلبهم نساء”.

واعتبرت أن “الحادث المأساوي يتجاوز الأعراض الجانبية والتي قد تحدث بنسبة مئوية ضئيلة”، كما دعت إلى “إعمال الشفافية وتمكين المواطنات والمواطنين من الحق المعلومة فيما يخص الوضعية الوبائية بالمدينة”.

وأدانت “بقوة للسياسة المنتهجة من طرف وزارة الصحة عبر مديريتها الجهوية و إدارة المركز الإستشفائي محمد السادس التي ضيعت كل مجهوداتها في انهاك الأطر الصحية ، وعدم الاستجابة لمطالب العاملين وسوء التسيير والتدبير المتسمين بالارتجالية والترقيع، وغياب أية استراتيجية للإقلاع بالقطاع”.

وطالبت بـ”توسيع العرض الصحي بمدينة مراكش، عبر بناء مستشفى جهوي، أو إعادة تأهيل مستشفى إبن طفيل ليقوم بهذه الوظيفة، مع توسيع المركز الإستشفائي الجامعي والرفع من طاقته الإستيعابية”.

ودعت لـ”التحرك فورا لاعادة فتح مستعجلات مستشفى ابن طفيل للحاجة الضرورية لدورها في تقديم العلاجات؛
10/ تجدد مطالبها بإعادة هيكلة بعض المستشفيات كمستشفى إبن زهر و الشيخ الأنطاكي، ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالسعادة وتجهيزها بكل الآليات والأجهزة والمعدات الطبية والبيوطبية وكل الضروريات للعمل الطبي والإرتقاء بخدماتها، وتمكينها من الأطر الصحية الكافية، علما أن هذه المؤسسات رغم تقادم بعضها كإبن زهر والأنطاكي تلعب دورا أساسيا في التكفل بالمرضى من حاملي الفيروس covid 19″.

و لـ”تشغيل الجناح المغلق والمشكل من 04 طوابق بمستشفى إبن طفيل، لمواجهة الضغط الصحي وتلبية حاجيات المرضى في العلاج”.

وشددت على “الإسراع بفتح مستشفيي سيدي يوسف بن علي والمحاميد لأن مدة تشييدهما طالت”.