محكمة الاستئناف بمراكش تخفض الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المديمي مفجر قضية “حمزة مون بيبي”

علم موقع “الأول”، أن الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، قرّرت اليوم الاثنين، تخفيض الأحكام، الصادرة في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تهمتي “التشهير والنصب والوشاية الكاذبة”، و”التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

وقضت المحكمة في حق المديمي، مفجر قضية ما بات يعرف إعلامياً بـ”حساب حمزة مون بي بي”، فيما يتعلق بتهمة “التشهير والنصب والوشاية الكاذبة”، بـ15 شهر حبسا عوض 22 شهر إبتدائياً، كما قضت بسنتين حبسا بدل 4 سنوات بخصوص اتهامه بـ”التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، في يناير الماضي، بـ4 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ بعد متابعته بتهم “إهانة هيأة منظمة، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، بواسطة الوسائل الإلكترونية، والورقية، التي تحقق شرط العلانية“، على خلفية تقرير للمركز، وصف مدينة الداخلة بالمحتلة.

كما أدين المديمي بـ 22 شهرا حبسا نافذا من أجل جنح “محاولة النصب، والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة، وبث، وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”.