ذكر تقرير برلماني، أمس الأحد، أن حوالي ثلثي المحاربات القدامى في القوات المسلحة البريطانية تعرضن للتنمر أو التحرش أو التمييز خلال حياتهن المهنية.
كما ذكر التقرير أن النساء، اللواتي أبلغن عن جرائم جنسية خطيرة، “يُحرمن من العدالة” بسبب عدم كفاية نظام المحاكم العسكرية، وعملية تقديم الشكاوى.
وخلصت لجنة الدفاع في مجلس العموم إلى أن 64 في المئة من المحاربات القدامى، و58 في المئة من النساء اللاتي في الخدمة الآن أبلغن عن تعرضهن للتنمر، والتحرش، والتمييز في الجيش. وذكرت معظمهن أنهن لا يعتقدن أن الجيش يفعل ما يكفي لحل المشكلة.
وشاركت حوالي 4200 امرأة في التحقيق، واحدة من كل عشرة منهن لا تزال في الخدمة.
وحث التقرير السلطات على تسليم قضايا الاغتصاب، والاعتداء الجنسي من المحاكم العسكرية إلى نظام المحاكم المدنية، ودعا إلى تشكيل هيئة دفاع جديدة مستقلة للنظر في مزاعم التنمر، والمضايقة، والتمييز.
الكلاب الضالة تجتاح شوارع المحمدية ومطالب عاجلة بتفعيل قوانين الأمن العام لحماية صحة وسلامة المواطنين
عبر الحسين اليماني، النقابي والمهتم بالشأن المحلي بمدينة المحمدية، عن استيائه الشديد من ال…