بايدن يتهم الجمهوريين ب”تقويض” حق الاقتراع وشن “هجوم على الديموقراطية”

اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء الجمهوريين بشن “هجوم على الديموقراطية” محاولين “تقويض” حق الاقتراع، في خطاب طغت عليه النبرة الحماسية في فيلادلفيا.

وأتى كلامه الذي كان يترقبه كثيرا المدافعون عن الحقوق المدنية على خلفية إقرار قوانين انتخابية تفرض قيودا على التصويت، في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.

واختار بايدن مدينة فيلادلفيا التي رأى إعلان الاستقلال والدستور الأميركي النور فيها، لإلقاء هذا الخطاب الذي اتسم بلهجة حماسية، في غياب إمكان معارضة هذه المساعي على المستوى الفدرالي.

وأكد الرئيس الأميركي “تشهد الولايات المتحدة اليوم … محاولة لتقويض حق الاقتراع وإلغائه” منددا بما وصفه بأنه “هجوم على الديموقراطية، هجوم على الحرية”.

وقال بايدن إن حماية حقوق الاقتراع في الولايات المتحدة هي أهمّ “اختبار لديموقراطيتنا منذ حرب الانفصال” في القرن التاسع عشر.

وتحت شعار جعل الانتخابات أكثر أمناً، يسعى الجمهوريون في الولايات التي يسيطرون عليها إلى إقرار قوانين تفرض الكثير من القيود على توقيت التصويت والاقتراع عبر البريد وترتيبات أخرى.

وتستهدف هذه القيود في غالبيتها ترتيبات تسهّل تصويت الأقليات، ولا سيما السود، الذين يصوّتون في العادة للديموقراطيين أكثر مما يفعلون للجمهوريين.

ومنذ يناير تسارعت هذه العملية فأقرت 17 ولاية 28 تشريعا انتخابيا يفرض قيودا على هذا الصعيد فيما تُدرس عشرات مشاريع القوانين الأخرى راهنا على ما قال مركز “برينان سنتر فور جاستس”.

وفي تكساس أثار مشروع قانون بهذا الصدد، أزمة سياسية مفتوحة في الفترة الأخيرة.

فقد غادر عشرات من أعضاء مجلس النواب المحلي الديموقراطيين الولاية الاثنين على عجل لمنع إقرار قانون تسعى إليه الغالبية الجمهورية.

ويحظر مشروع القانون في تكساس على غرار تشريعات أخرى أقرت في جورجيا وفلوريدا التصويت بنسق “درايف إن” حيث يدلي الناخب بصوته من نافذة سيارته أو يفرض قيودا كثيرة على مواعيد التصويت، وعلى الاقتراع عبر البريد.

وعادت مسألة إتاحة التصويت التي هي في صلب الحياة السياسية الأميركية منذ الحركات الواسعة للمطالبة بالحقوق المدنية في خمسينات وستينات القرن الماضي إلى الواجهة منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويستمر الرئيس السابق دونالد ترامب ومؤيدوه بالقول ومن دون أي دليل، إن فوز جو بايدن أتى نتيجة عملية تزوير واسعة.

ولم يتردد الرئيس الديموقراطي في انتقاد سلفه الذي يستمر بالقول إنه فاز في الانتخابات.

وأكد بايدن “إنها كذبة كبيرة، ليست سوى كذبة كبيرة. في الولايات المتحدة عندما يهزم المرء يقبل النتيجة ويحترم الدستور”.

وفي حين تجرى المعركة على حق الاقتراع على المستوى ولايات، تدور رحاها أيضا أمام المحاكم.

فقد أيدت المحكمة الأميركية العليا مطلع يوليو تعديلات للقانون الانتخابي تثير جدلا في أريزونا.

وعلى الصعيد الفدرالي، لا تملك إدارة بايدن راهنا هامش تحرك كبيرا.

ودعا الرئيس إلى تشكيل “ائتلاف” للنوايا الحسنة ووعد بزيادة عدد موظفي وزارة العدل التي تعترض امام المحاكم على القوانين الجديدة المقيدة.

لكن على الصعيد التشريعي، لا يمكن للديموقراطيين التحرك راهنا.

ودعا بايدن الكونغرس الثلاثاء إلى إحياء “الصلاحية الأساسية” لتشريع انبثق عن النضال من أجل الحقوق المدنية يعرف باسم “قانون حقوق الاقتراع” ويعود إلى عام 1965، والتي تراجعت بسبب اجتهادات المحكمة العليا خصوصا.

ويعطل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون حتى الآن أي محاولة تشريعية بهذا الاتجاه.

(أ ف ب)