الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الريسوني على شفا الموت ونحمّل السلطات مسؤولية وضعه الصحي الكارثي

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها تحمل السلطات المغربية مسؤولية الوضع الصحي الكارثي للصحافي سليمان الريسوني، الذي يخوض إضرابا غير محدود عن الطعام منذ 08 أبريل الماضي، احتجاجا على “اعتقاله التعسفي والظلم التي تعرّض له”.

وأكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن بلاغ، توصل به “الأول”، أن الريسوني “أصبح على شفا الموت”، مستغربا “قرارات المحكمة التي تقضي بتغييبه عن حضور جلسات محاكمته، وكذلك لبيانات المندوبية العامة للسجون و”مقالات” مندوبها العام الذي دأب على مهاجمة سليمان الريسوني وعمر الراضي وكلّ من يدافع عنهما”.

وجدد المكتب المركزي مطالبته بإطلاق سراح الناشط نور الدين العوّاج، المُعتقل بتهمة “إهانة المؤسسات الدستورية” و”إهانة هيئات منظمة” و”التحريض على ارتكاب جناية”، مشيرا إلى أن العواج “معروف بمساندته الدائمة للمعتقلين السياسيين، ودفاعه عن حقوق الإنسان بشكل عام”.

وعلى صعيد آخر، أفادت الجمعية الحقوقية بأنها “تتابع بقلق الوضعية الصعبة التي يعيشها مئات الأطفال المغاربة المتواجدين بسبتة ومليلية المحتلتين، خصوصا من ناحية ظروف إيوائهم، حيث ينامون في العراء في حدائق وشوارع المدينتين، أو يتكدسون بالعشرات في مستودعات لا تتوفّر فيها شروط السلامة الصحية والوقائية، سيما في ظلّ انتشار كورونا”.

وأعربت عن أسفها الشديد، إزاء ظاهرة تخفيف الأحكام القضائية الصادرة في حق المغتصبين بعد حصولهم على تنازلات الضحايا، لافتة إلى أنه “من المفترض أن لا تتوقف الدعوى العمومية عن إدانة المُغتصب، وأن لا تجعل من وثيقة “التنازل” مبررا لعدم إدانته”.

وأضافت الجمعية أن “الرأي العام تابع بصدمة كبرى الخروج العلني للمحامي محمد كروط، المشتبه به في جناية اغتصاب لشابة كانت تشتغل لديه، وهو يعرض بشكل موثّق، بالصوت والصورة، ملف البحث الجنائي الذي خضع له، في حين أن ملف البحث القضائي هذا لازال محميا بالسرية بقوة القانون، بما أنّ وقائعه الجنائية لم تتقادم بعد”.

واعتبرت “تمكين هذا الشخص المشتبه في ارتكابه أعمالا جرمية تحمل وصف الجناية من ملف البحث القضائي الذي خضع له، جريمة كاملة الأركان تحيل على استغلال النفوذ والتواطؤ والتستر على جناية، وتطرح التساؤل. هل هذا راجع لكون المعني بالأمر محاميًا متعاقدًا مع إدارة الأمن الوطني، وكيف يسمح لشخص من هذا النوع أن يحاضر في حقوق ضحايا الاغتصاب وأن يبرئ نفسه بنفسه دون أن يعرض على القضاء في حالة اعتقال بما أن مسطرة البحث القضائي الذي خضع له أجريت في إطار التلبس بجناية”.

هذا في حين أن الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين تم اعتقالهم بمجرد أن سجلت شكايات ضدهم وقبل حتى الاستماع إليهم، ودون أن يكون ذلك في إطار التلبس. تشدد الجمعية الحقوقية نفسها، مطالبة رئاسة النيابة العامة بإخراج ملف البحث القضائي المذكور من الحفظ وأن تلتمس إجراء تحقيق قضائي من طرف قاض للتحقيق مع تسليط الضوء على كل الأعمال الجرمية التي ترتبت عن اطلاع الشخص المشتبه فيه بارتكاب جناية الاغتصاب المقترنة بظروف التشديد على ملف البحث الجنائي الذي خضع له والأدلة التي تدينه.