ردّ ممثل النيابة العامة، خلال جلسة محاكمة الصحفيين عمر الراضي وعماد ستيتو، اليوم الثلاثاء على طلب الدفاع القاضي بالاستماع لـ”أرلوند سيمون”، بالرفض قائلاً: “استدعاؤه غير مجدي، ولايمكن ذلك بسبب ارتباطه بالأفعال الجرمية موضوع المتابعة بالإضافة إلى أن هذا الإسم هو إسم حركي”.
وأشار ممثل النيابة العامة في إطار تعقيبه على دفوعات وطلبات الدفاع إلى أن” البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أسفر على عدم وجود اسم سيمون في بيانات المديرية العامة للأمن الوطني، وهو مجرد إسم حركي فقط لا وجود له، ونفس الجواب بالنسبة لمديرية الشؤون الخارجية التي نفت وجوده ضمن أفراد الدبلوماسية في المغرب”.
وبخصوص ضرورة استدعاء المنظمات الدولية التي تعامل معها الصحافي الراضي، قال ممثل النيابة العامة، إنه “لايمكن الاعتداد بشهادتها، مادام لها يد في هذا الفعل الجرمي.”
