حكومة سبتة المحتلة تلوح بفرض غرامات كبيرة ضد من يُشغل عاملات مغربيات بدون بطاقة الإقامة

حذر الوفد الحكومي في سبتة المحتلة، من عواقب تشغيل العاملات المغربيات بدون توفرهن على بطاقة الإقامة وبطاقة الضمان الاجتماعي، ملوحة برفض غرامات مالية كبيرة ضد المخالفين.

وكشفت مصادر إعلامية إسبانية، أن الوفد الحكومي، أشار إلى أنه بسبب احتمال الدخول غي القانوني لمواطنين مغاربة، الذين عملوا قبل إغلاق الحدود مع المغرب كعاملات المنازل، معتبرة أن أرباب الأسر الذين منحوهن عملا بشكل غير نظامي، فهو يمثل مسؤولية إدارية.

وأشار بلاغ رسمي، أن استفادة أشخاص من خدمات العاملات المغربيات لا يمتلكن الوثائق المذكورة أعلاه، يشكل “خرقا خطيرا”، وكذلك هو الحال في حالة حصولهم على تصاريح إدارية للعمل وعدم تسجيلهم في سجل الضمان الاجتماعي.